أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن دولة قطر دأبت على تقديم دعمها الكامل للجهود والمبادرات الرامية للترويج لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سواء في إطار الأمم المتحدة أو الجهود الإقليمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وغيرها من المحافل.
وقال سعادته ــ في كلمة خلال الندوة العربية الأولى حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي المنعقدة في الدوحة ــ إن دولة قطر تؤكد في جميع المناسبات على أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية هي مسؤولية دولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي.
وأضاف: «أؤكد بهذه المناسبة على الدور الحاسم لمنظومة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انضمّت إلى المعاهدات الخاصة بإزالة أسلحة الدمار الشامل وحظر التجارب النووية ومنع الانتشار، إضافة إلى انضمامها إلى المعاهدات الخاصة بحظر أو تقييد أنواع محددة من الأسلحة التقليدية، مؤكداً أنها تنفذ التزاماتها في تلك المعاهدات بشكل كامل، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بالسعي مع جميع الدول المحبة للسلام من أجل خلق عالم خال من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل وتعزيز السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى دعم دولة قطر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي هيأ لعقد معاهدة حظر الأسلحة النووية التي فتحت آفاقا قانونية فيما يتعلق بالحظر الشامل والتام للأسلحة النووية، إلى جانب مشاركتها في مؤتمرات الآثار الإنسانية للحرب النووية، والتي تمثل محاولة جادّة لكسر الجمود بشأن مخاطر الأسلحة النووية وتحفيز الرأي العام الدولي من أجل أن يشرع مؤتمر نزع السلاح بمفاوضات متعددة الأطراف وضمن أطر زمنية محددة بغرض الإزالة التامة والشاملة للأسلحة النووية.
ولفت إلى أن جهود دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات تساهم هي الأخرى في خلق أجواء دافعة للسلام والاستقرار والتنمية وهي عوامل تعجّل في جهود نزع السلاح.
وقال الأمين العام إن مما يعطي هذه الندوة أهمية مضافة أنها تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف: «رغم المخرجات المحدودة للمؤتمر، إلا أنه لم يخل من الإيجابيات، وفي مقدمتها أن الدول العربية ومكتب الجامعة العربية وحدت جهودها ونسقت مواقفها واستطاعت تضمين مسودة الوثيقة الختامية رؤاها من أجل صيانة الإنجازات التي تحققت في مؤتمرات الاستعراض السابقة والبناء عليها».
وأشار إلى أن مسودة الوثيقة الختامية تضمنت فقرات توافقية بشأن العديد من المبادئ والمواقف الإيجابية التي تستجيب للتحديات القائمة والمقبلة التي تواجه معاهدة عدم الانتشار النووي.
وتابع سعادته: «من الفقرات التوافقية تأكيد المسودة على أن قرار مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط سيبقى سارياً لحين تنفيذه وتحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودعوة مسودة الوثيقة الختامية إسرائيل، وبدون المزيد من التأخير، للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية، والتصميم على خلق عالم أكثر أمناً للجميع، والقلق من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أصبح اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى، والحاجة للتنفيذ التام والفعال للمادة السادسة من المعاهدة الخاصة بنزع الأسلحة النووية، وتأكيد تعهد الدول النووية بالإزالة التامة لترساناتها النووية وإن التمديد غير المحدد بأجل، للمعاهدة عام 1995 لا يعني مطلقا استمرار حيازة الدول النووية لهذه الأسلحة إلى أجل غير محدد».