أكد السيد ناصر مسعد قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بوزارة المواصلات، أهمية قرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015، الذي يقضي بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي AIS وجهاز VHF، الذي يصب في مصلحة المواطن، من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح التي تعد جزءاً من السلامة البحرية.

وأوضح قدار - خلال مؤتمر صحافي، عُقِد بمبنى الوزارة - أن القرار جاء بعد دراسة متأنية، وتشاور واجتماعات تنسيقية، مع الجهات ذات الصلة بالدولة.

 وقال إن تركيب الجهازيْن سيوفر قناة اتصال دائم بين راكبي السفن والمحطات الساحلية، لتقديم المساعدة المطلوبة في حالات الاستغاثة والأعطال الفنية التي قد تحدث بالسفن، بالإضافة إلى تحديد موقع السفن في عرض البحر، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لها، مؤكداً - في الوقت نفسه - أن اقتناء الأجهزة على متن السفينة دون تشغيلها يعد مخالفة.

وأكد مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري أن وزارة المواصلات تقف إلى جانب المالك؛ داعياً كل من لديه استفسار عن الجهازيْن إلى التواصل مع الوزارة، عبر قنوات الاتصال المتوافرة لخدمة الجمهور، حسب ما تم نشره في إعلان القرار.

 وفي رده على سؤال حول تكاليف شراء أجهزة الاتصال VHF والتتبع AIS المطلوبة، أوضح قدّار أن أسعارها متفاوتة، حسب التقنيات والشركات المصنعة، وحرصاً من وزارة المواصلات على تأمين هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لملاك السفن، قامت بالتواصل مع هيئة الاتصالات لتوفير قائمة من الشركات تبيع الجهاز بأقل الأسعار، بحيث لا تزيد قيمة جهاز AIS عن 1500 ريال قطري وجهاز VHF عن 1000 ريال.

 وأشار إلى أنه يمكن للملاك التواصل مع نقاط الاستفسار الخاصة بالوزارة، لتوضيح أسماء تلك الشركات.

 وفي رده على سؤال مرتبط بأن بعض السفن الصغيرة لا توجد بها بطاريات، مما يعرقل أو يزيد تكاليف تركيب جهاز الاتصال VHF، بيّن قدار أن تلك السفن تبحر مسافة لا تزيد عن 5 – 6 كم، وتوجد أجهزة اتصال VHF يدوية شبيهة بجهاز الهاتف الجوال وقابلة للشحن، لا يزيد سعرها عن 400 ريال، ويتراوح مدى عملها بين 6-7 كم في عرض البحر، وهي مناسبة لتلك السفن.

 وحول ما تم تداوله بفرض رسوم سنوية على الأجهزة، أكد قدار أن وزارة المواصلات لا تفرض أية رسوم سنوية على الجهازيْن، مبيناً أن هيئة الاتصالات خلال اجتماعها التنسيقي مع وزارة المواصلات في هذا الإطار لم تخطرنا بأية رسوم يمكن أن تفرضها على الأجهزة المتعلقة بقرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015. 

وأوضح قدار أن إجراءات شراء الجهازيْن تبدأ بالتوجه أولاً إلى أحد مكاتب التسجيل لإجراء أي معاملة في تسجيل مركب جديد أو تجديد أو نقل ملكية أو غير ذلك، ويتم تزويد المالك بكتاب يتوجه به إلى هيئة الاتصالات لتسجيل بيانات المالك، ليتم برمجتها على الأجهزة، مما يعرف بـ(MMIS)، ومن ثم توجيهه للشركة التي ستبيعه الأجهزة.

ورداً على سؤال حول إمكانية شراء جهاز AIS وجهاز VHF من الخارج، قال قدّار: "بداية ننصح المالك بالتوجه إلى هيئة الاتصالات لاستشارتها، ومعرفة نوع الجهاز مراد الشراء، ومدى مطابقته مع مواصفات هيئة الاتصالات، ومن ثمّ تسجيل بيانات المالك لتتم برمجتها على الأجهزة".

وفي رده على سؤال حول إعطاء مهلة في حالة عدم توافر جهاز التتبع AIS وجهاز الاتصال VHF لدى بعض الشركات عند طلب الشراء، أكد قدار أن وزارة المواصلات وفي إطار حرصها على خدمة ملاك السفن، ستمنح مهلة لكل من توجه لشراء تلك الأجهزة، ولم يتسن له الحصول عليها من الشركة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، موضحاً أن الأجهزة المطلوبة متوافرة في معظم الشركات التي وفرت بياناتها هيئة الاتصالات، مبيناً أن جلب الشركات للجهاز لا يستغرق سوى يومين في حالة طلبها من مالك السفينة.

كما أكد قدّار، أن تسجيل السفن ليس محصوراً في مكتب واحد فقط، فهناك ثلاثة مكاتب لتسجيل السفن في كل من الدوحة والخور والرويس.

وأشار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري إلى وجود أكثر من 15 ألف سفينة مسجلة في الإدارة حتى الآن، وثمَّة جزء كبير منها على متنها أجهزة تتبع AIS وأجهزة اتصال VHF، موضحاً أن السفن التي تحمل تلك الأجهزة لا حاجة لديها لشراء أجهزة جديدة، إنما إذا لم تكن مبرمجة فلا بد من الرجوع لهيئة الاتصالات لبرمجتها.

وأكد قدّار أن وزارة المواصلات تحرص على سلامة راكبي السفن ومرتادي البحر، وتوفر جميع قنوات التواصل للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالقرار، انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.
     /أ.ع