أكدت وزارة الخارجية أن قطر تشهد تقدماً ملموساً على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستندة إلى التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها في 26 مايو 2008.
وذكرت الوزارة: «تجسد الاتفاقية إطاراً دولياً يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع دون تمييز.»
لافتة إلى أن دولة قطر حرصت على ترجمة هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج عملية شملت مختلف جوانب الحياة.
وتابعت في منشور على حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «من أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة تطوير خدمات الصحة والتأهيل، بما يشمل الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والتكنولوجيا المساعدة والخدمات التأهيلية المتخصصة. كما دعمت المشاركة الرياضية والثقافية والترفيهية من خلال برامج ومبادرات وطنية مثل برنامج (لكل القدرات)، إلى جانب تهيئة المرافق والأنشطة المختلفة لتكون أكثر شمولاً.»
وأطلقت قطر مبادرة «قطر متيسرة للجميع» التي توفر معلومات موثوقة حول مستوى سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والسياحية في أنحاء البلاد.
وعلى الصعيد الدولي، ساهمت الدولة في اعتماد الأمم المتحدة يوم 2 أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد، كما تستعد لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة عام 2028 بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وفي خطوة تشريعية بارزة، صدر القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز والتمكين وحماية الحقوق.
وعلى المستوى الرقمي، أطلقت الدولة المنصة الوطنية «يُسر» لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى الخدمات والمعلومات وفق معايير النفاذ الرقمي.
وحققت المواقع الإلكترونية الحكومية معدل نفاذ رقمي بلغ 94 %، مما وضع قطر في المركز الخامس عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي.
ولم تقتصر الجهود على الداخل؛ فقد أطلقت مبادرة «قطر تصنع الرؤية» بهدف تحسين الوصول إلى خدمات العناية بالعيون في مختلف أنحاء العالم لملايين البالغين والأطفال. 
كما قدمت الدولة ورعت مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 يونيو 2025 بإعلان 27 يونيو يوماً دولياً للإعاقة السمعية والبصرية. وفي مجال الإدماج الرقمي للأشخاص الصم، أطلقت تطبيق «سكون» لرقمنة القاموس العربي الموحد للغة الإشارة.
وتعكس هذه الإنجازات التزام قطر بتطبيق الحقوق الأساسية الواردة في الاتفاقية، وفي مقدمتها الحق في المساواة وعدم التمييز، وإمكانية الوصول إلى المباني ووسائل النقل والمعلومات والخدمات، والوصول إلى العدالة والمساواة أمام القانون، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم.
كما تشمل الحق في التعليم الشامل والدامج، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكافؤ الفرص في العمل مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وضمان مستوى معيشي لائق والحماية الاجتماعية، والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة، وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.