استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني في تقريرها الصادر اليوم بعنوان "الكويت- رؤية اقتصادية 2017"، التطورات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي وآفاق نموه المستقبلية. 
ولفت تقرير بنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي بالكويت إلى متوسط 1ر4 بالمائة خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام 2019، في ظل استمرار السلطات في تنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى تطوير المصافي والبنية التحتية، وستؤدي تخفيضات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، التي يتوقع استمرارها حتى نهاية عام 2018، إلى تقليص النمو غير النفطي في العامين الجاري والمقبل، لكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة إلى مستويات ما قبل التخفيضات في عام 2019، وهو ما سيوفر دفعة قوية للنمو في الاقتصاد الكويتي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن تتعافى أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في العرض إلى فائض في الطلب خلال العام الجاري، ومع أن الأسعار ستكون محكومة بسقف يتحدد بتكاليف إنتاج النفط الصخري، حيث سيبلغ متوسط الأسعار 55 دولارا للبرميل في 2017 و58 دولارا للبرميل في 2018 و60 دولارا للبرميل في 2019، إلا أنه من المقدر أن يتراجع التضخم قليلا في الاقتصاد الكويتي إلى 9ر2 بالمائة في 2017 مع تراجع الإيجارات، لكنه سيرتفع في 2018 مع الإدخال المزمع لضريبة القيمة المضافة، على أن تشهد الأسعار بعض الانخفاض في 2019 مع تبدد تأثير سنة الأساس لضريبة القيمة المضافة كما ستكون بقية مكونات سلة التضخم مستقرة بشكل عام.
وتوقع التقرير أن تعود الموازنة الحكومية الكويتية إلى فائض نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 على خلفية انتعاش عائدات النفط والغاز لكن الفائض سيتراجع إلى 2ر1 بالمائة في المتوسط بعد ذلك في عامي 2018 و2019 مع استمرار الحكومة الكويتية في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري.
ووفقا للتقرير تقوم الحكومة الكويتية حاليا بتنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لتكرير النفط وتطوير البنية التحتية، ويتضمن بعض المشاريع الرئيسية كتوسيع المطار، وتطوير السكك الحديدية، كما أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات الكويتية ستتلقى دفعة إضافية نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018، فضلا عن التوقعات بأن يعود الحساب الجاري إلى فائض بمتوسط 8ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والمقبل على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وبسبب الزيادة في إنتاج النفط بعد ذلك في عام 2019.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه من المفترض خلال العام الجاري 2017 أن يحقق الحساب الرأسمالي والمالي لدولة الكويت فائضا نسبته 7ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إصدار سندات سيادية دولية بقيمة 8 مليارات دولار، على أن يعود الحساب الرأسمالي والمالي إلى عجز مع استثمار فوائض الحساب الجاري في الخارج بعد انتهاء العام الجاري.