تواصل الحكومة المصرية الاقتراض لتمويل العجز المستمر والمتفاقم في عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة، كما نقل عن عربي21.

وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً.

وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى الـ20%.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.