جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بتحقيق قضائي موسع ومستقل في أحداث العنف، التي وقعت منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، بما يستلزم صدور قانون حماية الشهود والقدرة على استدعاء أي مسئول في الدولة وأي بيانات ومستندات حكومية أو خاصة.
وطالبت خلال إعادة نشر تقريرها «أسابيع القتل» بمناسبة ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، بنشر تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة سواء تلك التي تم تشكيلها قبل أحداث الفض أو بعدها بهدف الوقوف على مكامن الفشل في عمل أجهزة التحقيق وأوجه القصور المختلفة في عمل ا?جهزة ا?منية والتي تقتضي ا?صلاح.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء أمنيين وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني بما فيه من الأحزاب السياسية لاقتراح سياسات ونظم وتغييرات تقنية في أسلوب عمل الشرطة، على أن تقدم هذه الاقتراحات إلى البرلمان القادم لوضعها في صورة قانون.
كما شددت على تعديل القوانين المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة، بحيث تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير والممارسات الفضلى الدولية، وتحديدًا قانون هيئة الشرطة، فضلا عن تتضمن التعديلات ضمانات أكثر للاستخدام المسئول للقوة من جانب قوات الشرطة ولحماية الحق في الحياة.
وطالبت المبادرة بإدراج مفاهيم الضرورة والتناسب والقابلية للمحاسبة في قانون الشرطة وفي القرارات الإدارية المكملة له والدوريات الكتابية التي يتم توزيعها على رجال الشرطة، بالإضافة إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة عن الجهاز التنفيذي للتحقيق في حوادث القتل أو الإصابة الخطرة، التي تنتج عن التعامل الشرطي، سواء وقعت في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية أو في المجال العام (أي في الكمائن والشوارع والطرقات وأي مكان لا يتبع مباشرة جهاز الشرطة).
وجددت المبادرة مطالبتها بإلغاء "قانون التظاهر"، الذي يضيق تعريف التظاهر والتجمع السلمي إلى الحد الذي يصبح معه من المستحيل عمليًّا تنظيم أي من أشكال الاحتجاج السلمي، الذي اعتبرته يضع قيودًا مجحفة على الحق في التجمع والتعبير عن الرأي ولا يتسق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية، أو مع نصوص الدستور المصري.
وأكدت المبادرة المصرية أن غياب الحقيقة والمحاسبة بعد عامين من حادث الفض هو كارثة ? تقل عن كارثة مقتل ألف معتصم، واستمرار هذا الممارسات ا?منية على حالها لا ينذر إ? بالمزيد من الحوادث المماثلة في المستقبل.
واعتبرت المبادرة أن التعهد الرسمي بالالتزام بمخرجات تقرير"اللجنة القومية لتقصي حقائق أحداث العنف التي واكبت ثورة 30 يونيو"، وتوصياته جاءا دون المأمول ومخيبين للتوقعات، مشيرة إلى أن القتل والاستخدام غير المتدرج للقوة منهجًا في حد ذاته بغض النظر عن حجم وسلمية الاحتجاجات.
ودللت المبادرة على قولها بحادث مقتل شيماء الصباغ في الاحتجاجات السلمية في الذكرى الماضية لثورة 25 يناير، مؤكدة أن هناك تصاعد غير مسبوق في التضييق على حزمة من الحقوق ا?ساسية كالحق في التجمع السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
