اقيل رئيس "حزب الوحدة والتضامن والتنمية" الحاكم في بورما من منصبه الخميس بعد تدخل رئيس البلاد ومداهمة الشرطة مقر الحزب الذي استعاده الان العسكريون السابقون المتشددون قبل انتخابات بالغة الاهمية.

وكشف اقتراب موعد الانتخابات النيابية في الثامن من نوفمبر، والتي تعتبر اختبارا ديموقراطيا فعليا بعد عقود من الديكتاتورية العسكرية، عن انشقاقات قوية في الحزب الذي يملك الاكثرية ويقوده جنرالات سابقون.

وبعد ليلة عصيبة، دفع شوي مان رئيس الحزب ورئيس البرلمان ثمن التوتر المستمر منذ اسابيع بينه وبين الرئيس ثين سين.

وهذان الجنرالان السابقان اللذان استقالا من الجيش للمشاركة في الانتخابات المثيرة للجدل في 2010، باتا لا يؤمنان بالمبادىء السياسية نفسها. وعشية ايداع لوائح المرشحين، تدخل ثين سين الذي لم يعد مبدئيا يضطلع بأي دور في الحزب، شخصيا لابعاد شوي مان من منصبه.

وحصل كل شيء في نيابيداو بمقر الحزب الذي داهمته الشرطة مساء الاربعاء في خضم اجتماع حول الانتخابات.

وفي بيان اصدره الخميس ، اكد الحزب الحاكم تدخل الرئيس لاختيار رئيس جديد للحزب، من اجل مزيد من "الفعالية". واضاف ان "الحزب يحتاج الى اصلاح من اجل وحدة الحزب".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الرئاسة البورمية "انها بكل بساطة مسألة تتعلق بقيادة الحزب، ليس هناك ما يدعو الى القلق"، ساعيا الى التقليل من وقع هذه الاقالة المفاجئة.

وكان شوي مان الذي انتهج سياسة اقل تشددا من سياسة صقور النظام، اشاد علنا في الفترة الاخيرة بفكرة العمل عبر تعاون وثيق مع اونغ سان سو تشي، زعيمة المعارضة. كما انه اختلف مع جنرالات سابقين آخرين حول حجم دور الجيش في البرلمان.

وذكرت مصادر في الحزب، ان شوي مان تحفظ ايضا عن دعم المرشحين الموالين للرئيس ولم يوافق على بعض العسكريين الذين تقاعدوا اخيرا وطرح الجيش الواسع النفوذ اسماءهم.

وتعتبر الرابطة الوطنية للديموقراطية، حزب سو تشي التي وضعت فترة طويلة في الاقامة الجبرية خلال حكم المجلس العسكري، الاوفر حظا في هذه الانتخابات. لكن سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لا يمكنها ان تأمل في انتخابها رئيسة بسبب مادة في الدستور تقطع عليها طريق رئاسة البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الذي رفض التعليق على انتشار الشرطة حول مقر الحزب الحاكم، ان شوي مان لم يعتقل. واوضح توي نانغ مان نجل شوي مان صباح الخميس لوكالة فرانس برس ان "حراسا مزعومين" موجودون في مقر اقامة والده في العاصمة نايبيداو.

وفي تصريحات للصحافيين امام مقر الحزب، اوضح مسؤولون انتخبوا حديثا ان شوي مان ما زال عضوا في الحزب الحاكم وسيبقى رئيسا للبرلمان.

لكن البعض في الحزب اعربوا عن شكوكهم.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته "لم نكن نتوقع ذلك. ثمة خلافات في الحزب، لكن كل ذلك ليس جيدا، لا للحزب ولا لمستقبل البلاد".

وذكر مصدر ديبلوماسي ان ما حصل هو المؤشر الى ان النخب التي يدعمها الجيش تضع "خطوطا حمرا للانتخابات وما يليها".

ومنذ 2011، بدأت حكومة ثين سين التي يشكل المدنيون اكثرية وزرائها، اصلاحات كبيرة، تمثلت بالعفو عن الاف السجناء السياسيين، وادخال حزب اونغ سان سو تشي الى البرلمان والانفتاح الاقتصادي وغيرها.

واتاحت هذه الثورة المصغرة رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، لكن النظام متهم منذ اشهر بالتراجع وتشديد مواقفه والحد من الحريات.

وقال مصدر قريب من اونغ سان سو تشي انها الغت الخميس رحلة كانت مقررة في نهاية الاسبوع.