وافق مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم على دعم مبادرة برلمانية تطالب بتوقيع اشد العقاب على بيع بيانات عملاء البنوك السويسرية وذلك لتحسين حماية بياناتهم لدى المؤسسات المالية.
وقالت المستشارية الاتحادية في بيان من مقرها في العاصمة برن ان "المجلس دعم في جلسته الأسبوعية اليوم مقترحات لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب التابعة للبرلمان لتحسين حماية الحقوق الشخصية لعملاء البنوك وتعزيز ثقتهم في المركز المالي السويسري ما يساهم في نهاية المطاف في تحسين القدرة التنافسية".
وأوضح البيان ان "لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب البرلمانية أعربت عن عدم رضاها إزاء استمرار عدم ملاحقة من يسرقون بيانات عملاء البنوك فأوصت بإغلاق الثغرات الموجودة في قطاع السوق المالية بأكمله وتمكين المشرعين من فرض عقوبات أشد على كل من يحصل على منفعة مالية من انتهاك السرية المصرفية أو أي سرية مهنية أخرى تتعلق بقطاع السوق المالية".
وأشار الى ان "تفعيل مقترحات اللجنة البرلمانية لا يتضارب مع منظومة التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع الدول التي وقعت اتفاقيات مع سويسرا في هذا الصدد كما ان تلك المنظومة لن تؤثر على العلاقة بين المودع الأجنبي والمؤسسات المالية في سويسرا". يذكر ان عددا من البنوك السويسرية تعرضت في السنوات الأخيرة الى مشكلات جسيمة مع الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي اثر ظهور بيانات لمودعين أجانب في البنوك السويسرية ثبت تهربهم من سداد الضرائب المستحقة على ثرواتهم في بلدانهم وهو ما اعتبرته تلك الدول تحايلا من البنوك السويسرية التي تحتمي بسرية الحسابات المصرفية.
لكن الدول المتضررة حولت الامر الى القضاء وكادت مؤسسات مالية سويسرية كبرى مثل (يو بي اس) و(كريدي سويس) ان تتعرض الى احكام قضائية صعبة ما اضطرها الى تسوية مشكلاتها خارج نطق القضاء بسداد غرامات مالية باهظة.
في الوقت ذاته جرى ممارسة ضغوط كبيرة على سويسرا من مجموعة العشرين ومنظمة الامن والتعاون الاقتصادي كي تخضع بنوكها لمعايير الشفافية الدولية في مكافحة التهرب الضريبي ووضعت اتفاقية لتبادل المعلومات المصرفية مع بعض الدول وفق شروط محددة وهي الاتفاقية التي توصف بأنها نهاية سرية الحسابات المصرفية السويسرية
