انضمت دولة قطر، ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى الشبكة الدولية للمنافسة، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011، وتضم في عضويتها الكثير من هيئات المنافسة في العالم، وتهدف إلى وضع أفضل التجارِب واعتماد المعايير والإجراءات ذات العلاقة ليتم الإفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة - في بيان صادر عنها اليوم - أن انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة يأتي دليلاً واضحاً على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والإفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء، والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في الإسهام في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد التي تجنيها الدول، خاصة البلدان حديثة العهد بقوانين المنافسة وسياساتها، التي تعتزم تطوير التشريعات لديها، وبناء قدراتها المؤسسية وتأهيل الكادر البشري.

وتقوم الشبكة بعقد المؤتمرات وورش العمل وتأسيس فرق العمل ذات الاهتمامات المحددة، لتبادل الأفكار والخبرات، كما أنها تقوم على مبدأ الاختيار والطوعية في القبول بنتائج أعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يعد الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في دولة قطر.