كشفت الهيئة العامة للضرائب أنه يتوجب اخطارها بالعقود خلال30 يوماً من تاريخ ابرام العقد او الاتفاق، وأكدت أنه يتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية إخطار الهيئة بالعقود التالية:
أ - العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليست لهم منشأة دائمة في الدولة أياً كانت قيمتها.
ب - العقود المبرمة مع المقيمين، أو غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في الدولة، إذا
بلغت قيمة العقد:
(200،000) مائتي ألف ريال على الأقل بالنسبة لعقود الخدمات
(500,000) خمسمائة ألف ريال على الأقل بالنسبة لعقود المقاولات (500،000) خمسمائة ألف ريال على الأقل بالنسبة لعقود التوريد والخدمات.
على أن يتم إخطار الهيئة بالعقود خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق.
ووفقًا لأحكام القانون رقم 24 لعام 2018 الصادر بشأن قانون ضريبة الدخل، فإن معدل الضريبة هو 10٪ من دخل دافع الضرائب الخاضع للضريبة للسنة الضريبية.
يتم فرض ضريبة الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل، مع استثناءات محدودة. بشكل عام، يخضع الدخل الذي يتم الحصول عليه من مصادر قطرية من الأفراد أو الهيئات التجارية المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 10٪، في حين يتم إعفاء أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين من خلال نسبة أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين ونسبة الكيانات مملوكة بالكامل للقطريين، وكذلك الكيانات المملوكة جزئيا للقطريين، بنسبة النسبة المئوية لتوزيعاتهم فيها.
يختلف تطبيق قانون الضريبة على الدخل بالنسبة للكيانات العاملة في قطاع النفط والغاز أو التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أو المؤسسات أو المؤسسات العامة من أصحابها فيها.
وباستثناء أرباح الكيانات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا أو بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تعمل في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية.
وتؤكد الهيئة أن التهرب الضريبي هو سلوك غير قانوني يقوم من خلاله المُكلَّف ضريبيًا بالاحتيال على القوانين من أجل عدم سداد قيمة الضريبة المُستحقة عليه كُلِّيًا أو سداد قيمة أقل من القيمة المُستحقة عليه ضريبيًا خلال فترة مالية محددة.
وهناك العديد من الوسائل التي يلجأ إليها المتهرّبون ضريبيًا من أجل تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي تقليل مقدار الضريبة المستحقة عليهم، وقد يستخدم المُتهرب ضريبيًا هذه الوسائل بشكل مستقل، أو قد يتم استخدام أكثر من أسلوب تهرّب من الضريبة في وقت واحد، ومن أبرز أساليب التهرب من دفع الضريبة ما يأتي:
عدم الإبلاغ عن جميع المصادر التي يتحصل منها على الدخل في حال وجود أكثر من مصدر.
تعمُّد الإدخال الخاطئ لبعض الأرقام في السجلات المُحاسبية أو تسجيل أرقام لا تعكس المبالغ الفعلية.
الخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية للمكلف.
محاولة تضخيم النفقات والمصروفات المختلفة بهدف تخفيض الدخل الخاضع للضريبة.