المنصوري: طرح المزيد من الخدمات الجديدة للمستثمرين

الجيده: محفزات مهمة للاستقرار وتحقيق النمو المستدام

سيتارامان: الاقتصاد القطري ينمو 2.4 % في 2021

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطر» في 9 يونيو 2021. وقد شارك في هذه الندوة نخبة متميزة من المتحدثين.
وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة للترحيب بالضيوف، وتحدث عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث قال: «وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% في عام 2021، كما أن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.1% في العام نفسه، في حين ستنمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية هذا العام بنسبة 6.7%. ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، فيتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.6% في عام 2021، وكذلك يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 5.4% في العام نفسه، في حين ستشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية نمواً هذا العام بنسبة 6%. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلاً: «وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% في عام 2021، كما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً في الإقراض بأكثر من 5% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خططاً توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي ديسمبر 2020، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة.
وقد تحدث السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً: «كونه أحد المساهمين الرئيسين في تحقيق التنويع الاقتصادي للبلاد، يواصل بنك قطر للتنمية لعب دور رئيسي في الحفاظ على استمرارية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خضم استمرار جائحة كورونا. وقد تعززت هذه الجهود بشكل كبير بفضل الدعم الهائل للحكومة واستراتيجية الاستجابة المرنة التي يتبناها بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي السريع التي نواصل خوضها.
وقد صرح السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة نجحت في التكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة، فأقامت ندوات توعية مهمة على غرار الندوة التي عقدها بنك الدوحة، والتزمت بجميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المسؤولة، ومكنت منتسبيها من العمل عن بُعد بنجاح كبير ثبت مفعوله رغم مرور أكثر من عام على انتشار الوباء في العالم. وقال المنصوري: إن بورصة قطر واصلت رغم استمرار الجائحة تنفيذ سياستها الطموحة لتعزيز بنيتها الأساسية، وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين، وإطلاق سوق الشركات الناشئة الذي أدرجت فيه أول شركة من الشركات العائلية التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة تم تداول أسهمها في السوق.
 وقد قام السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأجنبية في قطر وفقاً لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقال: «إن تعافي الاقتصاد القطري من جائحة فيروس كورونا يسير على المسار الصحيح، وذلك بفضل الاستجابة السريعة من الحكومة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في التعامل بشكل مناسب مع الجائحة، وكذلك الإجراءات التحفيزية المبكرة التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار الوباء على الأعمال في قطر. هذا وسيشهد الاقتصاد القطري المزيد من التطورات والإنجازات التي تدور حول مشروعات مهمة، بما في ذلك مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ومنح عقود لأعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، وبدء توسيع حقل الشمال، بالإضافة إلى المزيد من أعمال التوسعة والتطوير في مطار حمد الدولي، الأمر الذي سيكون بمثابة محفزات مهمة للاستقرار وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.»
وأضاف: «إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر بشكل دائم إلى جانب فتح المزيد من القطاعات الصناعية والخدمية للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن تخفيف قيود الملكية الأجنبية هي بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها، والتي تزيد من جاذبية البلاد للشركات والمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من دول جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وغيرها. وبجانب هذه الإصلاحات، تقدم الحكومة القطرية مجموعة من التسهيلات للشركات الأجنبية التي ترغب في دخول أسواق الدولة، كما تقدم المناطق الحرة ومركز قطر للمال مزايا لا مثيل لها للمستثمرين الأجانب. وقد شهد مركز قطر للمال نمواً كبيراً تجاوز 63% في عدد الشركات المسجلة على منصته في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو دليل على فعالية الإصلاحات، بالإضافة إلى برامج الحوافز المعروضة».
وقد تحدث سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، قائلاً: «إنه للحد من الآثار السلبية للوباء وتداعياته، نفذت وزارة الصحة في قطر العديد من الاستراتيجيات الوقائية والاستباقية للتخفيف من انتقال العدوى والتأهب للحالات الطارئة والاستجابة الفورية لها، هذا بالإضافة إلى الاستجابة السريعة والقوية لقطاع الرعاية الصحية في مختلف أرجاء البلاد، ودوره في توفير الإمدادات الكافية من الأدوية واللقاحات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا».