أكد مدير هيئة الاستثمار في سوريا أحمد دياب أمس أن تقديم الطلبات للاستثمار في سوريا لا يزال مستمرا من مستثمرين عرب وأجانب وسوريين رغم الأحداث الجارية فيها. وقال دياب في تصريح صحافي إن عدد المشروعات الاستثمارية وفق قوانين الاستثمار منذ بداية العام وحتى منتصف مايو الماضي وصل إلى 100 مشروع وذلك رغم حملات التشويه التي تتعرض لها سوريا والتي يمكن أن تؤثر على إقبال المستثمرين. وأضاف أن هذا التأثير بقي محدودا بدليل أن تقديم الطلبات للاستثمار في سوريا لا يزال مستمرا و «إن كان دون الطموح». وشدد على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتميز بتنوعها وتعددها وجاذبيتها الاقتصادية. وتابع أن طلبات الاستثمار المستمرة من المستثمرين تشير إلى اهتمام هؤلاء المستثمرين بمستقبل الاستثمار في سوريا وقناعاتهم بمناخات العمل فيه انطلاقا من مراهناتهم على أن ما يجري في سوريا ما هو إلا مرحلة عابرة ستزول والدليل على ذلك زيادة عدد تلك المشروعات وخلال أقل من شهر إلى 108 مشروعات بنسبة %50 منها في القطاع الصناعي و%30 في قطاع النقل وما تبقى من قطاعات أخرى متنوعة. وأكد دياب أن ما تم إقراره من مناطق صناعية التي وصل عددها 28 مدينة ستسهم في توفير البنى التحتية اللازمة ومتطلبات الكثير من الأنواع الاستثمارية كونها موزعة في مختلف مناطق البلاد حيث توفر الموارد والمواد الأولية والإمكانات البشرية والكوادر المؤهلة المنافسة ذات القيم المضافة المحفزة والمشجعة لأي نشاط استثماري. وقد أكد وزير المالية السوري الدكتور محمد الجليلاتي أن الاقتصاد السوري قوي وسليم وأن الأموال الاحتياطية في سوريا تغطى احتياجاتها من المستوردات لأكثر من سنتين. موضحا أنه لدى الحكومة ما لا يقل عن 18 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية وهي تعتمد على مواردها الذاتية في مجال الأمن الغذائي. وأوضح الوزير الجليلاتي وفقا لبيان صحافي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية يوم الأربعاء الماضي أن الودائع في المصارف السورية زادت في الأيام الأخيرة بحوالي %30 عن السحوبات نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن أبرزها رفع معدلات الفائدة على الودائع بالليرات السورية والسماح للمواطنين السوريين بشراء ما يرغبون من القطع الأجنبي مقابل دفع القيمة بالليرة السورية. وأضاف «يجب أن تحقق السوق أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إقامة الشركات المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأمين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين». وأوضح أن سوق دمشق للأوراق المالية التي ابتدأت بعدد محدود من الشركات تتوسع تدريجيا وأن هبوط الأسعار وصعودها يرتبط بشكل أساس بقانون العرض والطلب ويتأثر بالسلوك والعامل النفسي للمستثمر سواء كان بائعا أو مشتريا إضافة إلى التحليل الأساسي والفني. ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أو الإقليمية تؤثر دائما وتظهر بشكل واضح في أسواق الأوراق المالية وأن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة داخل السوق كان نتيجة عدد من العوامل أبرزها تعديل رؤوس أموال المصارف خلال مدة ثلاثة أعوام وهذا ما تطلب زيادة رؤوس أموال المصارف بحدود مئة مليار ليرة سورية الأمر الذي انعكس على المساهمين وتحديدا على صغار المساهمين مؤكداً أن هناك محاولة جدية قيد الدراسة حاليا لتمديد هذه المدة. وعلى صعيد آخر، تستضيف دمشق خلال يونيو الحالي ندوة مصرفية عربية يقيمها اتحاد المصارف العربية حول المعايير الجديدة لكفاية ومكونات رأس المال وإدارة مخاطر السيولة والحوكمة الرشيدة في المصارف. وجاء في بيان صحافي نشر أمس الأحد أن عقد هذه الندوة التي ستبدأ في 24 يونيو الحالي وتستمر أربعة أيام تأتي تنفيذا لتوصيات (مؤتمر بازل 3). وتتناول الندوة الموجهة إلى مديري وموظفي المخاطر والمدققين الداخليين ومديري وموظفي الرقابة المالية في المصارف مراجعة التعديلات الجديدة على بازل وعلى تعريف رأس المال والنسب الجديدة لمخاطر السيولة والتعديلات على مبادئ الحوكمة الرشيدة وقياس وإدارة مخاطر سعر تغيير الفائدة في محفظة المصرف. وستتناول الندوة عددا من المواضيع التي تصب في إطار تحقيق أهداف الندوة والكامنة في تعريف المشاركين بمكونات رأس المال المطلوبة ونسبة الرافعة المالية والإرشادات الجديدة لمواجهة مخاطر السيولة ولتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. ويأتي انعقاد الندوة في وقت يشكل فيه الموضوع الذي تطرحه جزءا مهما من المناقشات العلمية لإدارة المخاطر المصرفية لتسد جزءا من الثغرات التي يواجهها القطاع المصرفي العربي في هذا المجال.