أكدت وزارة المواصلات تسهيل خدمة إصدار الموافقات المبدئية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة النقل الذكية. وأوضحت أن خدمة النقل البري باستخدام التطبيقات الإلكترونية تتيح عملية الحصول على الرخصة التجارية للأفراد والشركات والقطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومية. وتستهدف هذه الخدمة المهتمين بالاستثمار والعمل في قطاع النقل البري بأنشطتها المختلفة المتعلقة بإصدار التطبيقات الذكية لشركات التوصيل.

وتوفر وزارة المواصلات خدمات:
- منح الموافقات المبدئية لإصدار الرخص التجارية لمن لديهم سجلات تجارية لأول مرة للراغبين في الاستثمار والعمل بقطاع النقل البري.
- الحصول على موافقات مبدئية للراغبين في الاستمرار في العمل في قطاع النقل البري للحصول على تراخيص تجارية.
- الحصول على الموافقات المبدئية للراغبين في تعديل البيانات في سجلهم التجاري.
وتشكل الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
وأوضحت وزارة المواصلات أن الخطة تعمل أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل.
وأكدت الوزارة ان الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.
كما أن تنفيذ هذه الخطة يعزز موقع دولة قطر كأحد أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة.
وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية «2030».