نظم معارضون لقانون المصالحة الاقتصادية مسيرة وسط العاصمة التونسية، رفضاً لمقترح الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وصفوه بقانون "تبييض الفساد"، وسط أزمة سياسية وانقسام حاد وتوترات اجتماعية تسود عددا من مناطق الجنوب التونسي خاصة.
وشاركت أعداد كبيرة من التونسيين، اليوم السبت، في مسيرة ضخمة  إلى شارع الحبيب بورقيبة للاعتراض على قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس السبسي، استجابة لنداء تجمع "مانيش مسامح" الذي يضم شباب مستقلين، ورفعت شعارات ضد الفساد ورفض قانون المصالحة ورفعت شعارات مساندة للحراك  الاحتجاجي المستمر منذ شهرين في منطقة تطاوين جنوبي تونس.
وشاركت في المسيرة قيادات في حزب العمال اليساري وحزب الديمقراطيين الموحد وحركة الشعب والقيادات الشبابية وجمعيات مدنية.
وعلاوة على قوى المعارضة السياسية اليسارية والديمقراطية الرافضة للمشروع، تعترض حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي المشاركة في الحكومة على مسودة القانون بصيغته الحالية، وطالبت بتعديلات تمس بعض بنوده، وهو ما أعلن الرئيس السبسي القبول به، إذ أكد أنه يحترم موقف مجلس النواب ويتيح له القيام بأية تعديلات يرى أنها ضرورية لذلك، خلال خطاب وجهه إلى التونسيين قبل يومين، بحضور أغلب قيادات الأحزاب والتنظيمات النقابية والمدنية والهيئات الدستورية، لكن المعارضة  اليسارية سامية عبو، اعتبرت أن مشروع القانون هو "محاولة من الرئيس لمكافئة رجال المال والأعمال المستفيدين من النظام السابق، على دعمهم له في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها".. بحسب تعبيرها.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي في مناطق ومدن الجنوب التونسي، إذ يستمر الحراك الاحتجاجي في منطقة تطاوين، حيث يغلق المحتجون منذ أسبوعين نقطة الدخول الى المنطقة النفطية، للمطالبة بحق المنطقة في الشغل والتنمية ، وتطور الى المطالبة بالكشف عن  حقيقة الثروات النفطية والمعدنية في تونس ، وطبيعة الاستغلال الأجنبي لها.