استيقظت البرازيل، اليوم الجمعة، على حكومة برئاسة ميشال تامر الذي يتسلم الحكم لمدة ستة أشهر يواجه خلالها تحديات عدة أبرزها إنهاض البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة وتجنب فضيحة فساد مدوية ورد اسمه فيها.

وفي مراسم تسلم مهامه الخميس في قصر بلانالتو الرئاسي، قال تامر المنتمي إلى حزب الحركة البرازيلية الديموقراطية الكبير "أمامنا القليل من الوقت... لكننا سنجهد لإرساء إصلاحات تحتاج إليها البرازيل".

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس مهام الرئيسة ديلما روسيف، وبات نائبها ميشال تامر رئيسا، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبرى من 55 من أصل 81 لصالح بدء إجراء إقالة روسيف المتهمة بالتلاعب بأموال الدولة.

واستبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من أصل 81) من أجل إقالة نهائية.

- العيون شاخصة إلى تامر -
ووجه تامر خطابا إلى الأمة ألقاه محاطا بحكومته للإصلاح الاقتصادي الليبرالية المنحى وأكد فيه أنه "من الملح استعادة مصداقية البرازيل على الساحة الوطنية والدولية".

وشكل تامر (75 عاما)، المحامي المتخصص بالدستور والسياسي المحنك والمتكتم، حكومته منذ ظهر الخميس مع خطة للنهوض الاقتصادي تشمل اقتطاعات في الميزانية وتحفيز الاستثمارات لوقف التضخم المرتفع وتزايد البطالة.

وعين تامر الحاكم السابق للمصرف المركزي انريكي ميرييس وزيرا للمالية، والحاكم السابق لولاية ساو باولو خوسيه سيرا وزيرا للخارجية.

لكن بالكاد أعلنت تشكيلة الحكومة حتى انهالت عليها الانتقادات، لا سيما أن الصيغة المؤلفة من 24 وزيرا لا تشمل أي امراة أو أي عضو من اتنية غير البيض.

غير أن الأسواق رحبت بتعيين ميرييس الذي نجح على رأس البنك المركزي في أثناء حكم لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) في احتواء التضخم وتقويم الاقتصاد البرازيلي.

وسيعلن وزير المالية الجديد الجمعة اجراءات قاسية من أجل إخراج البلاد من أسوأ كساد اقتصادي تشهده منذ الثلاثينات.

لكن بالنسبة إلى تامر تبدو الصعوبات جمة. فعليه التعامل مع معارضة يسارية شرسة ناهيك عن المشاكل التي اضرت بروسيف ومنها التدهور الاقتصادي (تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,8% في 2015).

بالإضافة الى ذلك، يخضع عدد من وزرائه وحلفائه لمراقبة القضاء في قضايا فساد، ما يضعف مصداقية الرئيس الجديد.

وسيكون تحت المجهر بسبب طريقة وصوله إلى سدة الرئاسة، أي بلا صناديق الاقتراع، لا سيما أنه لا يتمتع بشعبية واسعة. وأشار استطلاع للرأي أخيرا إلى حصوله في حال تنظيم الانتخابات على أصوات 1 إلى 2% من الناخبين.

- روسيف متأهبة للمعركة -
ودعت روسيف الخميس شعب بلادها إلى "التعبئة ضد الانقلاب"، وذلك في أول كلمة لها بعد التصويت على بدء إجراءات إقالتها.

وقالت: "أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من أي حزب كانوا، إلى البقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين"، مضيفة أن: "الخطر لا يحدق فقط بولايتي بل أيضا باحترام أصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور".

وكررت روسيف القول إنها ضحية "انقلاب" و"مهزلة قضائية وسياسية".

وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما أعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل.

وتقول روسيف، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985)، إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه الأساليب من دون أن يتعرض أحد لهم. 

كما تؤكد أنها ضحية "انقلاب دستوري" أعده "الخائن" ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال سحب حزبه في أواخر مارس من الأكثرية الحكومية.

وعلقت مهام روسيف التي لا تتجاوز شعبيتها 10%، في خضم فضيحة فساد متعلقة بمجموعة "بتروبراس" النفطية الحكومية. وتطال الفضيحة جزءا لا باس به من النخبة السياسية البرازيلية. وقد ورد اسم تامر فيها.

وكشف تحقيق شبكة ضخمة من الرشاوى دفعتها مجموعات بناء الى "بتروبراس" وسياسيين لانتزاع استدراجات عروض.

ولن تكون روسيف من يفتتح دورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو بين 5 و21 أغسطس، وهي حدث كبير وبالغ الاهمية بالنسبة الى البرازيل.

وأجيز لروسيف المكوث في مقر اقامتها الرسمي في الفورادا مع والدتها خلال فترة محاكمتها، وستحتفظ براتبها وبحراسها الشخصيين.

وصرحت روسيف "أشعر بألم الظلم" قبل الاعتكاف في منزلها حيث تبدأ إعداد دفاعها.

س.س