قالت الحكومة اليوم - الأربعاء - إن الصين ستعمل على وضع كاميرات مراقبة بالمناطق العامة الرئيسة كافة بحلول عام 2020، لمكافحة الجريمة وضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لبسط الأمن وكبح الاضطرابات.

واتَّخذت الصين بالفعل سلسلة إجراءات لمنع هجمات المتشددين؛ من بينها خطط لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، يمنح الحكومة صلاحيات أكبر للمراقبة، وتقديم مكافآت مقابل الإرشاد عن مدبري الهجمات.

وقالت لجنة التنمية والإصلاح القومي - وهي أعلى جهة تخطيط اقتصادي في البلاد - في بيانٍ إن أماكن مثل الطرق ستغطَّى بالكامل بالكاميرات، حيث سيكون بوُسْع السلطات الاطلاع على ما تجمعه من معلومات.

وأضاف البيان: "بناء شبكة مراقبة أمنية عامة إجراء مهم، في ظل الوضع الجديد للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، كذلك لمنع جرائم العنف الإرهابية ومكافحتها".

وتابع البيان أن الخطة تهدف إلى تعزيز المراقبة الأمنية، وتيسير حركة المرور، و"تحسين الإدارة الاجتماعية".

وفي إطار هذا التوجه قالت الحكومة - الشهر الماضي - إنها ستنشئ قاعدة بيانات سكانية على المستوى الوطني، تتصل ببيانات بطاقات الهوية والسجلات الائتمانية.

وقال البيان إنه سيتعين على الحكومات المحلية التأكد من عمل الكاميرات على مدار الساعة، لضمان أداء مهمتها بفاعلية.

وشهدت الصين - العام الماضي - سلسلة من الهجمات بالأسلحة البيضاء، وتفجيرات القنابل، ألقت باللوم فيها على انفصاليين من إقليم شينجيانغ، بغرب البلاد.

كما كثفت الصين الأمن بالمستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى؛ بعد سلسلة من أعمال العنف التي استهدفت الأطباء والعاملين بالتمريض.