طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري، العامل في مجال التعليم الخاص، بمساراته كافة، وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال، نظرا لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد، مما يسهم في إنجاز استراتيجية الدولة بالقطاعات المختلفة، باعتبار القطاع الخاص شريكا حقيقيا وفاعلا في العملية التعليمية.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن الغرفة فقد عقدت اللجنة اجتماعها السادس بمقر الغرفة، وتناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة وزير التعليم مع ممثلي لجنة التعليم، الذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.

من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي - في بداية الاجتماع - نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة، والمشروعات التي تعمل عليها؛ ومنها: الرسوم المدرسية، حيث تم التوضيح بأن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس، مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال، وسيطبَّق نظام جديد للرسوم وفقا لما تتمخض عنه نتائج التقييم، الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى، فضلا عن أنه سيتم تزويد المدارس بالمؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها، بجانب تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية التي تعتمد - بشكل كبير - على البيانات المالية للمدرسة، وأيضا الأكاديمية، كالاعتماد المدرسي ورضا المفِيدين والمعلمين.

وفيما يرتبط بتسهيل توزيع أراضٍ حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها - أفادت الهاشمي بأن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة، وأن معظم ما يتم التصديق عليه مناطق خارج الدوحة، وفي كل الأحوال سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة، وسيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.

وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية؛ وأوضحت الهاشمي أن شرط الانضمام للقسائم التعليمية حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني، أو من أيَّة جهة عالمية معتمدة، للتأكد من جودة التعليم المقدم منها، مؤكدة أنه تم إدراج مدارس الاحتياجات الخاصة ضمن من يستحقون القسائم التعليمية برغم أنها لم تحصل على الاعتماد.

وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية، وما يسمَّى بالمدارس المتميزة؛ إذ إن الأخيرة تعطي مباني جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان)، وتجهَّز بالكامل، إضافة إلى منحها قروضا حسنة وقسائم تعليمية، الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة المدارس المحلية.

كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام لثلاثة أعوام؛ لتجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة، خاصة أن الإجراءات قد تصل لستة أشهر، مع الاحتفاظ بباقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص، مع أهمية منح الدولة قسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدى الدولة، أسوة بالمدارس الخاصة.

واقترحت اللجنة مد تجديد الترخيص من عام لعامين أو ثلاثة أعوام؛ أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية، وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة، التي تُعنَى بالقطاع الخاص، باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمية، خاصة بالمشاركة في إعداد مشاريع القوانين والتشريعات والقرارات.