أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 855 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2022، بنسبة زيادة 14% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 6.8% مقارنة مع مارس 2021 ليصل إلى 193 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.

بلغ إجمالي موجودات التمويل 127 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 1.6% بالمقارنة مع مارس 2021. كما بلغت ودائع العملاء 123 مليار ريال قطري.
كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ 2,117 مليون ر.ق، حيث حققت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 5.6% لتصل إلى 1,857 مليون ر.ق. بنهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ 1,758 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2021. كما تمكن المصرف من تحقيق تخفيض كبير في تكلفة الأموال (الأرباح المدفوعة لأصحاب الصكوك وحسابات الاستثمار المطلق) مما مكن المصرف من تحقيق نمو في صافي الدخل التشغيلي.
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 270 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 وقد حافظت على نفس المستويات تقريباً للربع الأول من عام 2021. ومع النمو القوي للدخل واحتواء التكاليف، تمكّن المصرف من تحسين كفاءته بشكل أكبر وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 16.8% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل 17% لنفس الفترة من عام 2021، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري.

خفض التمويل المتعثر 
كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة 
منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.5%، وهي مماثلة للمستويات في 31 مارس 2021 والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احتياطي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغت 519 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مع تحسين نسبة تغطية للموجودات التمويلية المتعثرة إلى 95% كما في 31 مارس 2022 مقارنة بـ 92.3% في نهاية مارس 2021.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 20.3 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.8% كما بنهاية مارس 2022 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2022، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف العملة طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند «A+». وفي نوفمبر 2021، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» التصنيف الائتماني للمصرف عند “A”. كما أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند «A1». وفي يناير 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني للمصرف عند A-.

مكانة راسخة 
محافظاً على مكانته الراسخة في ريادة البنوك الإسلامية والبنوك الرقمية في قطر، حصل المصرف على اثنتي عشرة جائزة مرموقة من عدد من المجلات المتخصصة والمعروفة عالمياً في الربع الأول من العام 2022. وتأتي هذه الجوائز تقديراً لجهود المصرف المستمرة في تطوير حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة، الأمر الذي عزز ريادته في القطاع المصرفي في قطر والمنطقة، كما تمثل شهادة على الأداء المالي القوي للمصرف واستراتيجية الأعمال الناجحة.
وقد حصل المصرف على جائزتين مميزتين من جوائز ذا أسيت لعام 2022، وهما: «أفضل بنك رقمي للعام» و«أفضل تطبيق جوال مصرفي».
من جانب آخر تم تكريم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) على الصعيدين العالمي والوطني ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم  2022.
وحصل المصرف على ثلاث جوائز مرموقة وهي: «أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم»، و«أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم»، و«أفضل مؤسسة إسلامية مالية في قطر»، للعام الثالث على التوالي.

الارتقاء بالمعايير 
وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة التي تؤكد على التزام المصرف بتعزيز مكانته كمصرف إسلامي رائد على المستوى العالمي، مع مواصلة الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف السيد باسل: «مع الدعم المستمر من مجلس إدارتنا، يؤكد فريق العمل في المصرف التزامه المستمر بدعم نمو الاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته، وتحقيق المزيد من الابتكار في القطاع المصرفي».
ومن جانبه قال جوزيف دي جيارابوتو، مدير تحرير غلوبال فاينانس: «لمجلة غلوبال فاينانس تاريخ وخبرة طويلة في تغطية مؤشرات المؤسسات المالية الإسلامية، منذ أن اكتسب هذا القطاع الزخم في جميع أنحاء العالم. وتساعد جوائزنا السنوية مديري المؤسسات على فهم طريقة عمل البنوك الإسلامية وما طرأ على القطاع من ابتكارات».