أمر القضاء بتفتيش مقار مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، الذي تسربت منه فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم "أوراق بنما"، وعقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء اجتماعا بشأنها في باريس اعتبر "أول مناسبة للتحرك".

وبعد أن هدد رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، فرنسا برد "دبلوماسي" إذا لم تعد عن قرارها إدراج هذا البلد الصغير في أمريكا الوسطى مجددا على قائمة الملاذات الضريبية، دعت أستراليا الأربعاء إلى تقاسم المعلومات حول التهرب الضريبي في العالم قبل اجتماع مقرر في باريس لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسمح تحقيق أجرته حوالي مئة صحيفة في العالم حول 11,5 مليون وثيقة من مكتب "موساك فونسيكا"، بكشف نظام ضخم للتهرب الضريبي تورط فيه مسؤولون سياسيون كبار وأسماء رياضية وأصحاب مليارات.

وأدى كشف هذه المعلومات إلى استقالة رئيس وزراء أيسلندا واتهام مسؤولين في بريطانيا وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين والصين.

ومساء الثلاثاء ذكرت وزارة العدل "حاليا تنفذ مداهمات وعملية تفتيش في مقر شركة موساك، من قبل أجهزة مدعي" بنما موضحا أن عمليات مماثلة جارية في "فروع المجموعة".

وبعد أكثر من أسبوع على كشف الفضيحة للعالم ضربت الشرطة طوقا لساعات حول المبنى الرئيسي لمكتب موساك فونسيكا الذي انتشر أمامه عشرات الصحافيين.

وقال المدعي إن عملية التفتيش تمت "دون حوادث ولا مقاومة" دون مزيد من التفاصيل.

ويتعرض النظام المالي البنمي لانتقادات شديدة منذ تسريب "أوراق بنما" التي كشفت كيف كانت موساك فونسيكا تقوم بإنشاء شركات أوف شور. ووفقا للمعلومات التي تم كشفها فإن أكثر من 214 ألف شركة اوف شور متورطة في عمليات مالية في أكثر من 200 بلد وكيان.

وقالت السلطات المالية في البيرو إنها داهمت الاثنين فرع مكتب المحاماة في ليما لضبط وثائق في حين أن الشرطة ضبطت في سان سالفادور معدات معلوماتية الأسبوع الماضي.

وقبيل المداهمة طلب رئيس بنما من الحكومة الفرنسية "إعادة النظر" في قرارها ضم بلاده مجددا إلى قائمة الجنات الضريبية وإلا فإن هذا البلد في أمريكا اللاتينية سيتخذ إجراءات للرد "دبلوماسيا" على ذلك.

وفي الثامن من أبريل أعلنت فرنسا أنها ستضع في 2017 بنما مجددا على قائمة الجنات الضريبية بعد أن سحبتها منها في 2012 وستطلب من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تحذو حذوها.