ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موضوع مستقبل التوعية القانونية ودورها في منع انتشار الجريمة ، وذلك خلال ندوة نقاشية نظمت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة".
وتضمنت الندوة أربعة محاور كان المحور الأول بعنوان /المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية/ ، والثاني /الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية/ ، فيما تناول المحور الثالث /دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة/ ، ودار المحور الرابع والأخير حول / دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا/.
وتم خلال مناقشة ورقة العمل /المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية/، استعراض عملية التثقيف والتوعية القانونية بوصفها عملية تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات، كما تعزز المواقف وتوجه السلوك سعيا الى رفع مستوى المتلقي وتنمية الوعى القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار أن التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الامن والطمأنينة.
وأوضحت ورقة العمل أن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بأن هذه الجرائم إنما تنعكس سلبا على الافراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار.
وتهدف الخطة إلى توحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع في الداخل والخارج ، فضلا عن السعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية إدراك المواطن القطري بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين، وتنمية قدرة المواطن القطري على إبداء الرأي والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون.
وفي الندوة، تم أيضا تقديم ورقة عمل بعنوان /دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية ( التوعية – الاستشارة – التمثيل القانوني)/، أشير خلالها إلى العيادات القانونية، حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاثة: التوعية القانونية، والاستشارة القانونية والتمثيل القانوني، كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كأحد الحقوق التي تكفلها الدساتير وصولا لكي تكون العدالة في متناول الجميع.
وتعرف العيادة القانونية بأنها عبارة عن برنامج تعليمي / تدريبي / عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكي، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات ، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع.
وتتمثل رسالة العيادة القانونية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الفئات المستهدفة والتوعية بهذه الحقوق، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب القانون والباحثين عن القانون، وتهدف العيادة بصورة عامة إلى بناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم.
أما الأهداف الخاصة للعيادات القانونية فتضمن تعزيز التوعية القانونية بمبادئ حقوق الضحايا باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والعمل على دمج الطلبة مع مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب للطلاب والباحثين في مجال تقديم المساندة القانونية بمستوياتها الثلاثة للفئات المستهدفة.
وتضمن الأهداف أيضا قيام المشاركين بإجراء لقاءات شخصية ومباشرة مع الفئات المستهدفة وتنمية مهاراتهم الخاصة بجمع الأدلة وكيفية المعالجة القانونية لمشاكل الضحايا، إضافة إلى إعداد مجموعة من الخريجين من المهتمين بحقوق الإنسان ومساندة الضحايا من الفئات المستهدفة، وأخيرا وليس آخرا تحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة القانونية وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال.
وشهدت الندوة تقديم ورقة عمل بعنوان "الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية في المجال الجنائي" ناقشت الثقافة القانونية بوجه عام وفي المجال الجنائي بوجه خاص، وبينت أن الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع المحلي في معرفة القوانين ومدى الالتزام بها، تبين وجود جرائم تحدث لعدم معرفة مرتكبيها ، وأن تلك الأفعال تشكل جرائم معاقب عليها قانونيا ، وأن مرتكبيها يقعون تحت طائلة القانون.
وأكدت ضرورة قيام الدولة والمجتمع المدني بالتثقيف القانوني لإيجاد وعي قانوني والمام بالتشريع، حيث تعد من المهام الملقاة على عاتق الجميع ، كما يجب أن يبرز دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية جنبا الى جنب مع الدولة ممثلة في وزارة العدل لترسيخ هذا المجال.
وبينت أن من بين أهم المؤسسات التي يجب أن ترعى التثقيف القانوني هي الاسرة التي تعد الاطار المرجعي الاول الذي تلقى فيه الفرد أسس التنشئة الاجتماعية التي تعمل على تشكيل حياته، الى جانب المؤسسات التعليمية التي تحتاج الى توعية قانونية حقوقية وتعليم الطلبة كيفية المطالبة بحقوقهم مع التركيز على الاكاديميين بالمباشرة بالتفكير في كيفية بناء منهج علمي قانوني يبدأ من الروضة وينتهي بأعلى الدراسات الجامعية.
وشددت على أن وسائل الاعلام تلعب دورا اساسيا في تشكيل الوعي القانوني للأفراد من خلال نشر القوانين والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تتعلق بشؤون حياتهم بطريقة موضوعية لتقوم وسائل الاعلام بوظيفتها الاساسية من خلال التوعية عن طريق نشر القوانين وتيسير الوصول اليها.
ولفتت ورقة العمل إلى أن نضج المجتمعات يقاس دائما بمدى خضوعها طوعا لقواعد القانون وهو المظهر الذي نراه في الدول المتقدمة ، حيث يحترم الانسان القاعدة القانونية ، ليس خوفا من الجزاء ولكن اعتقادا منه بأن هذه القاعدة هي التي توفر له حياة افضل وتنظم الحقوق والحريات، ولن يتحقق ذلك الا بنشر الثقافة القانونية بين المجتمع واعتياد المواطن على الالمام بالموضوعات القانونية والاهتمام بمعرفتها مثلما يهتم بترتيب أموره الحياتية أو الوظيفية، بحيث تكون مكونا من مكونات الشخصية للفرد.
وأشارت إلى ما أحدثته التكنولوجيا من طفرة في مجال المعلوماتية القانونية وسهلت توصيل المعلومة إلى المستفيد في أسرع وقت لا سيما شبكات المعلومات التي تعد أفضل الوسائل وأنجعها في الوصول السريع والآمن للمعلومة القانونية ، وبرامج التواصل.
وأشارت ورقة عمل أخرى بعنوان "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة"، الى أن محاور عمل إدارة الشرطة المجتمعية يتضمن محور الشراكات المجتمعية والتوعية والتثقيف ومحور الدوريات المجتمعية ومحور العلاقات الاجتماعية ومحور الدعم الاجتماعي.
وقالت إن اهداف استراتيجية الشرطة المجتمعية هي غرس ثقافة جديدة للحد من الجريمة وانتشارها معتمدة على الحس والوعي الأمني وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها عن طريق إشراك أفراد المجتمع في الابلاغ عن السلوكيات الخاطئة والمخالفات الأمنية والعمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.