طالب مركز الأسرى للبحوث والدراسات المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، للالتزام بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 للحفاظ على حقوق المرأة والسلام الدولي، والقضاء على العنف ضدها، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل يومياً بحق المرأة الفلسطينية بشكل عام، والأسيرة بشكل خاص.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم الاثنين - أن للمرأة حقوقا أساسية، أكدها القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، إلا أن الاحتلال لم يراع أياً من تلك الحقوق في معاملته مع المرأة والأسيرة الفلسطينية التي يتم التنكيل بها، واعتقالها في ظروف غير إنسانية أمام نظر أطفالها، وممارسة التعذيب الوحشي بحقها واحتجازها في ظروف صعبة وقاسية، بشروط حياة غير آدمية لا تُراعَى فيها الخصوصية.

من ناحيته أوضح الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن 24 أسيرة فلسطينية لازلن يقبعن في سجون الاحتلال، وأن إدارة مصلحة السجون لم تفرق في تعاملها بين أسير وأسيرة، فتمارس الضغوط النفسية والجسدية على الأسيرات، ومستمرة في الإهمال الطبي للحوامل، والتكبيل في أثناء الولادة، وأشكال العقوبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن.

وناشد حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والجمعيات والمراكز التي تعني بالمرأة للضغط على الاحتلال، لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات والعمل على مساندتهن ودعمهن حتى تحقيق حريتهن.