طالب مركز قطر للمعلومات الائتمانية أصحاب الحسابات المصرفية بالحرص على تسديد الالتزامات في الوقت المحدد لتجنب ظهور البيانات السلبية في التقارير الائتمانية، إذ تختفي بيانات الشيكات المرتجعة من التقرير الائتماني لأي شخص بشكل تلقائي بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الارتجاع، بينما تختفي بيانات التسهيل الائتماني بعد 3 سنوات من اغلاق التسهيل. 
ويولي مركز قطر للمعلومات الائتمانية أهمية قصوى لخصوصية المستخدم من خلال عدة إجراءات تضمن عدم الوصول لمعلومات العميل دون موافقته، وذلك تنفيذًا لقانون مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة حول السرية المصرفية.
وساهم مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة من خلال إدراجها في التقرير الائتماني للعميل، كما أنه وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي يعتبر المركز مرجعًا لبيانات الشيكات المرتجعة لبنوك الدولة قبل إصدار أي دفاتر شيكات جديدة للعملاء.
ويعتبر التقييم الرقمي الصادر من مركز قطر للمعلومات الائتمانية معياراً مرجعياً في مجال الائتمان وأداة موضوعية في تقدير مخاطر الائتمان من جانب العميل. حيث يعمل التقييم الرقمي على ترتيب العملاء استناداً إلى معلومات التقرير الائتماني لكل عميل كما هي محفوظة في قاعدة بيانات المركز، كما تمكن المقرضين من تقييم المخاطر دون أن يحيط بها الغموض، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية.

 التقارير الائتمانية للأفراد والشركات 
هي تقارير تصدر من مركز قطر للمعلومات الائتمانية وتقدم للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز. ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني والشيكات المرتجعة للعميل.
ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له.

خدمة التقارير الائتمانية للشركات
ويسعى مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية والتي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة، وتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية من مصادرها المختلفة.
وتبادل البيانات الائتمانية مع مانحي الائتمان لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.
 إضافة إلى المساهمة في زيادة فعالية الإشراف المصرفي ووضع السياسات الائتمانية التي تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان وتسهيل سياسة الإقراض العادل، وإعداد ونشر التقارير والدراسات المالية والاقتصادية المتخصصة.