أكد السيد عادل الكلدي اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة على دور الوزارة في دعم أسعار الخضراوات المحلية وعملها المستمر على توفير السبل الكفيلة بتعزيز قيمة المنتج المحلي وتحسين الأساليب التسويقية لأصحاب المزارع، وذلك من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تطرحها.
وقال مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات صحافية إن الوزارة قامت بإطلاق العديد من المبادرات التسويقية التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري بعدد (5) ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة - الخور والذخيرة - الوكرة - الشمال - الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضروات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع.
وأضاف أن عدد المزارع المستفيدة من هذه المبادرة خلال هذا الموسم بلغ حوالي 159 مزرعة، كما وصلت كمية مبيعات الخضروات منذ بداية الموسم الحالي الذي انطلق مع نهاية شهر أكتوبر 2020 وحتى نهاية شهر فبراير 2021 إلى حوالي 8000 طن، بزيادة تبلغ حوالي 34 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.

وتابع السيد عادل الكلدي اليافعي أنه تم إطلاق برنامج الخضروات المميزة عام 2017، وبرنامج مزارع قطر عام 2018 واللذين دشنتهما الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك لربط أصحاب المزارع بمنافذ البيع الكبيرة بالدولة، وبلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامجين حوالي 150 مزرعة، سوَّقت منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر فبراير 2021، حوالي 7 آلاف طن في كافة المجمعات الاستهلاكية، مما ساهم في توزيع العرض على المنافذ التسويقية المختلفة وتحسين قيمة المنتجات المعروضة وأسعار البيع.
ولفت إلى تنفيذ الوزارة لبرنامج التعاقد المسبق مع المزارعين (ضمان) بالتعاون مع شركة محاصيل، وذلك بشكل يضمن حصول جميع المزارعين المتعاقدين على أسعار مناسبة للمنتجات الموردة إلى الشركة ضمن هذا البرنامج، وقد بلغ عدد المزارع المسجلة في برنامج ضمان خلال هذا الموسم حوالي 70 مزرعة، وبلغ إجمالي الكمية الموردة خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021م حوالي 2359 طنا من الخضروات، بإجمالي قيمة مشتريات بلغت 11.8 مليون ريال، بمتوسط سعر شراء يقدر بحوالي 5 ريالات قطرية للكيلو، وهو ما يعتبر سعرا مناسبا جدا خلال الموسم. علما بأن نسبة استيفاء المزارع لحصصهم من هذا البرنامج لم تتجاوز 40 بالمئة.
وأشار مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة إلى طرح برنامج التوريد اليومي من قبل الوزارة بالتعاون مع شركة محاصيل، والذي يتم من خلاله منح أصحاب جميع المزارع الموردة للشركة أسعارا تحقق لهم هامش ربح أعلى من أسعار المزاد بالسوق المركزي، حيث يتم إضافة هامش ربح يتراوح بين 10-15 بالمئة على سعر المزاد لأهم الخضروات، إضافة إلى تحديد حد أدنى لأسعار أهم السلع الغذائية يتم اعتماده حال انخفاض أسعار المزاد إلى مستويات أدنى من الحد الأدنى، منوها إلى أن تسعيرة محاصيل حافظت على هذا السعر حتى في ظل انخفاض الأسعار علما بأنه يتم شراء جميع الكميات الموردة من المزارعين المطابقة للمواصفات دون إرجاع أي إرساليات، وشرائها بأسعار أعلى من سعر السوق، كما إنه وفي إطار تعزيز قيمة المنتج المحلي من الخضروات قامت شركة محاصيل بوقف توريد منتجاتها إلى السوق المركزي وذلك للمحافظة على أسعار أفضل.
وأوضح السيد عادل الكلدي اليافعي أنه في إطار تفعيل الروزنامة الزراعية، فقد قامت وزارة البلدية والبيئة خلال الفترة الماضية بنشر إرشادات لأصحاب المزارع لتوجيههم إلى تنظيم عملية الإنتاج، حيث لوحظ تركيز المزارعين على إنتاج أصناف محددة بغزارة خلال أشهر الموسم، دون الأخذ في الاعتبار تنويع إنتاجهم وإطالة مدة الموسم ما يحقق لهم عائدا مجزيا، كما تقوم إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالرقابة على جودة الخضروات المستورة أسوة بالمحلية وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في هذا الشأن، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلكين.
من جهة أخرى، أوضح السيد محمد على الغيثاني، المدير العام لشركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية" أن الشركة قامت بتسويق ما يقارب 9 ملايين كيلو من الخضروات في السوق المحلي منذ مطلع العام الجاري وبقيمة مشتريات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري، أي بمتوسط سعر بلغ حوالي 3 ريالات قطرية للكيلو ، وذلك من خلال تسويق إنتاج المزارعين المسجلين مع الشركة، والذي تخطى عددهم 350 مزرعة منتجة، حيث يتم تسويق المنتجات عبر 95 منفذ في الدولة".
وأكد الغيثاني على أن الخدمات التي توفرها الشركة للمزارعين تهدف إلى تحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته، من خلال رفع عملية التسويق عن كاهلهم، وذلك لدعم جهود المؤسسات المعنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
جدير بالذكر أن عدد المزارع المسوِّقة بالدولة يبلغ حوالي 465 مزرعة، منها بعض المزارع المتخصصة في إنتاج التمور والأعلاف، وتستفيد هذه المزارع من البرامج التسويقية التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة دعما لأصحاب المزارع وذلك وفقا للمعايير والضوابط المحددة في هذا الشأن.