منتدى بالدوحة يناقش التصنيفات الدولية للجامعات

alarab
محليات 13 مارس 2017 , 05:29م
الدوحة قنا
عقد بجامعة قطر اليوم منتدى المجموعة الدولية لخبراء التصنيف 2017 تحت شعار "التميز، القوة الدافعة للجامعات" والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المجموعة الدولية لخبراء التصنيف IREG Observatory، وبمشاركة عدد كبير من خبراء التصنيف الجامعي من مختلف مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التصنيف العالمية.

وهدف المنتدى الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة، إلى منح فرصة لمناقشة مختلف جوانب التميز الأكاديمي وللتعرف على المبادرات الجديدة في مجال التصنيفات الأكاديمية، وبحث إمكانية إعادة النظر في المعايير المتعبة في التنصيف لتكون أكثر عدالة وشمولية ومرنة لمتطلبات التنمية.
وفي كلمة له خلال المنتدى أثنى سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري وعضو مجلس الأمناء بجامعة قطر على استضافة الجامعة للمنتدى وتركيزها المستمر على جودة التعليم.. وقال "إن جودة العملية التعليمية تعتبر ركيزة مهمة نعمل عليها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت بشكل رسمي منذ تسع سنوات تقريبا".
وأشار إلى أن دولة قطر حددت رؤيتها في وقت تشهد فيه ذروة التقدم الاقتصادي الاستثنائي، حيث تقدم ثروة قطر الوفيرة فرصا متعددة للتنمية وتفرز تحديات كبيرة.
وأضاف "تحدد رؤية قطر الوطنية الأهداف العامة والطويلة الأمد التي توضح الخصائص اللازمة لبناء المجتمع القطري المنشود، وتجسد هذه الأهداف مبادئ الدستور القطري، كما أنها تمثل تطلعات الشعب القطري ورغبات قيادة الدولة".
وأوضح أن رؤية قطر الوطنية حددت كذلك أهم التحديات الرئيسية التي تواجه أهدافها والمتمثلة في الموازنة بين التحديث والمحافظة على التقاليد، وتلبية احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة، وإدارة النمو وتجنب التوسع غير المنضبط، واتباع المسار التنموي الذي تتماشى متطلباته مع العمالة المستهدفة، كما ونوعا، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى.
ولفت إلى جملة من التحديات التي تواجه تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية جراء التطورات الأخيرة في سوق الطاقة، والتي أدت إلى الانخفاض الحاد لأسعار النفط والغاز.
وأشار الدكتور الإبراهيم، إلى نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، عند وضع استراتيجية التنمية القادمة، وقال "إن استراتيجية التنمية الوطنية القادمة 2017-2022 بحاجة لأن تبنى على الدروس المستفاد من الاستراتيجية الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار الحتميات الجديدة".
وأكد أهمية أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سد الثغرات ضمن الإطار التخطيطي، وتحسين التنسيق والتنظيم بين مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من التوجيهات العالية الجودة بشأن الأولويات الوطنية والقطاعية، وتعزيز نظام الإدارة العامة لكي تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة جيدة للمال.
ولفت إلى أن دولة قطر استفادت بشكل كبير من إيرادات الموارد الهيدروكربونية، وفي الوقت ذاته تتخذ خطوات كبيرة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة واعتبار جودة التعليم أولوية قصوى.. مبينا أن الدولة تقوم بتطوير نظام التعليم لمواكبة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم ولتمكين الدولة من تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن دولة قطر عملت جاهدة لتطوير التعليم العالي وبرز ذلك في تطوير جامعة قطر، وافتتاح فروع لأفضل الجامعات العالمية، واحتضان واحة العلوم والتكنولوجيا للشركات العالمية ذات السمعة الطيبة بإجراء الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى قيام مشاريع تجارية ذات صلة بالأهداف العامة للرؤية الوطنية.
وأكد على اهتمام الدولة بالبحث العلمي، مشيرا إلى إنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي يتم تمويله بنسبة 2.8 بالمائة من الإيرادات الحكومية، مضيفا "ومن خلال ذلك حددت دولة قطر نوع التعليم العالي وتقنياته، وما يجب أن يتسم به من تنوع وشمولية، واستجابته لأهداف رؤية قطر الوطنية".
بدوره قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالتصنيف، سواء على المستوى الإقليمي، أو الدولي.. مؤكدا أن هذا ما كان ليتحقق لولا الدعم المتميز من القيادة الرشيدة، التي أسست لرؤية وطنية، تسعى للانتقال بالبلاد إلى اقتصاد المعرفة، بحلول العام 2030.
وأشار إلى أنه تم في جامعة قطر خلال الفترة الماضية، الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، وإعادة الهيكلة، وذلك لدعم التميز، والجودة في مختلف القطاعات الأكاديمية، والإدارية.
وحول التصنيف الدولي للجامعات، طرح الدكتور الدرهم تساؤلا بشأن ما إذا كان التصنيف غاية في حد ذاته، وكلما ارتفع ترتيبك في السلم الدولي، يعني المزيد من الفوائد والمكتسبات ؟ أم أن التصنيف مجرد وسيلة، لتحديد مكانك في العالم، وتقييم عادل للأداء؟.
وأوضح أن جامعة قطر تتبنى التصنيف كوسيلة لمقارنة وضع الجودة في الجامعة مع جامعات العالم، كما يقدم لها العون لتحديد مدى نجاعة وفعالية الجانب البحثي في الجامعة، ومدى التزامها بمتطلبات سوق العمل، والمجتمع، وأيضا علاقتها مع الآخر، وشراكاتها الإقليمية والدولية.
وأشار في سياق آخر إلى جهود الجامعة في مجال حصول الكليات والبرامج على الاعتماد الأكاديمي، كوسيلة هامة لتقييم الأداء، ومعرفة مدى مواكبة البرامج لمتطلبات العصر.
وخلص رئيس جامعة قطر في كلمته إلى أن لتقييم الجودة، جناحين متوازيين، هما التصنيف الدولي، والاعتماد الأكاديمي.
ودعا الدكتور الدرهم المشاركين في المنتدى إلى مناقشات شفافة وصريحة حول مدى تعبير التصنيفات الدولية ومعاييرها المعتمدة، عن حقيقة وضع الجامعات في مختلف أنحاء العالم، وما إذا كانت المعايير عادلة بما يكفي وتضع في اعتبارها احتياجات المجتمعات المحلية، وخاصة في الدول النامية، ودول الاقتصادات الناشئة.
وأكد أن الجامعات وجدت لتقود مجتمعاتها، ولتتفاعل مع متطلباتها، من الناحية الأكاديمية، والبحث العلمي.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في المعايير الحالية المتبعة لتصنيف الجامعات، لتكون أكثر شمولية، ومرنة، وتلبي متطلبات كل المناطق في العالم دون تفرقة.
من جانبه، قال الدكتور جان سادلاك رئيس المجموعة الدولية لخبراء التصنيفIREG Observatory إن التعليم العالي أصبح آلية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية منوها بتميز جامعة قطر وريادتها في مجال القدرة على الاستفادة من مقوماتها المادية المتعددة من أجل تحقيق رسالتها العلمية.
وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات العلمية تؤهل الخبراء للخروج بمبادرات متعددة وجديدة، مثل التصنيف الذي بدأ مؤخرا في الهند، حيث يتم فيه استعراض ومناقشة مواضيع التصنيف الأكاديمي على مستوى العالم، والتعبير عن فلسفة المؤسسات فيما يخص مرصد IREG للتصنيف.
بدوره اعتبر الدكتور فرانسيسكو مارموليخو؛ كبير أخصائيي التعليم العالي للهند في البنك الدولي المنتدى منصة لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعات في موضوع التصنيف الجامعي، لافتا إلى أن التصنيف يعتبر أداة مهمة في تحسين الجودة والتميز بمؤسسات التعليم العالي.
وقد ناقش المنتدى على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات مثل "التميز في التعليم العالي ودوره في رؤية قطر 2030" و"الفوائد والإفراط في استخدام التصنيفات" و"التميز في سياق التغيرات الثقافية والاقتصادية"، و"مبادئ التميز في مختلف التخصصات الأكاديمية والأجهزة المؤسسية" و"التصنيفات العالمية وتفاوتها على الصعيد الإقليمي.."، و"التصنيفات الجديدة والتصنيفات ذات الصلة بالمبادرات".