أعلنت الحكومة الإيطالية أنها لجأت إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قانون أقر في لومبارديا شمال البلاد، ويرى منتقدوه أنه يعرقل بناء المساجد.

وقرر مجلس الوزراء - مساء الخميس - اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون الذي وافق عليه أواخر كانون الثاني/يناير المجلس المحلي في مقاطعة لومبارديا والمتعلق ببناء أماكن جديدة للعبادة.

وقد أقرت هذا القانون الجديد الذي يعد "لائحة مبادئ لتخطيط الأماكن الدينية" أكثرية أعضاء المجلس الإقليمي الذي يهيمن عليه اليمين، خاصة حزب رابطة الشمال الرافض للاتحاد الأوروبي والمعادِي للهجرة.

ينطبق القانون على جميع المباني الدينية للطوائف غير المعترف بها رسميا. لكن بما أن الإسلام الديانة الرئيسة الوحيدة التي لا تعترف بها الدولة الإيطالية فقد اعتبر أنه يستهدف خاصةً مسلمي إيطاليا الذين يزيد عددهم عن مليون مسلم.

وقال إليساندرو ألفييري السكرتير الإقليمي للحزب الديمقراطي (اليساري، الحاكم) في لومبارديا - لفرانس برس - إن هذا القانون يجعل بناء مسجد "شبه مستحيل".

ومن التدابير التي ينص عليها القانون ضرورة أن تنطبق هندسة كل بناء ديني مع "الهندسة السائدة في لومبارديا"، والحصول على موافقة "الهيئات المحلية" قبل أي مشروع، وإلزامية تركيب كاميرات مراقبة لدى الانتهاء من تشييد المبنى. ويفرض القانون أيضا على الهيئات الدينية التي ترغب في تشييد أماكن عبادة جديدة أن توقع على اتفاق مسبق مع الدولة.

ويفترض أن تنظر المحكمة الدستورية إن كان القانون ينتهك حرية العبادة أم لا، وإن كان هناك تجاوز للسلطات أم لا.