سحبت الحكومة في تركيا مساء أمس الخميس - جزئيا - مشروع قانون مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة لإعادة صياغته، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية، مما أثار انتقادات من قبل المعارضة.

وأعلن وزير الداخلية التركي صباح الدين أوزتورك - لوكالة أنباء الأناضول - أنه تم سحب 130 مادة من النص الذي يُعرَف باسم قانون "الأمن الداخلي"، لتعديلها من قبل اللجان.

وكان مشروع القانون قد واجه انتقادات شديدة من المعارضة والمجتمع المدني، معتبرين أنه يقوض الحريات، وأدى إلى مناقشات حادة جدا في البرلمان تخللتها اشتباكات بالأيدي.

وأقرت 68 مادة من النص منذ بدء المناقشات البرلمانية حول النص التشريعي في منتصف فبراير، بما فيها البنود الأكثر إثارة للجدل.

ورأت المعارضة - في هذه الخطوة - مناورة من قبل الحزب الحاكم.

وقال سيزين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري: "الإجراءات التي تتعلق بالأمن أقرت أصلاً وسحْب مواد من النص، ليس سوى خداع سياسي".

أما أوكتاي فورال النائب عن حزب العمل القومي اليميني فقال في البرلمان: "إما أن يُسحب القانون بأكمله أو نواصل مناقشته".

ويُجرِي نظام أنقرة مفاوضات حساسة مع حركة التمرد الكردية منذ العام 2012 لإيجاد تسوية سلمية لنزاع مستمر منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وقد دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المتمرد والمحظور عبد الله أوجلان المسجون - في الأول من مارس الماضي - مناصريه إلى وقف القتال. لكن نتيجة هذه الدعوة ليست واضحة حتى الآن.

وبَيْنَ الإجراءات التي أقرَّت تُثير بنودٌ قلق معارضي المشروع؛ مثل الحرية الممنوحة للشرطة بالتوقيف لمدة 48 ساعة، وبدون موافقة قاضي المشتبه بهم بإلحاق أضرار بممتلكات عامة خلال تظاهرة.

ونفت الحكومة أن تسعى بأي شكل للحد من الحريات. وقالت إن النص مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.

وستنظَّم انتخابات تشريعية في السابع من يونيو في تركيا، التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ 2002 ويبدو الأوفر حظا للفوز في هذا الاقتراع لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.