أعلنت أيسلندا سحب ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، حيث أبلغ وزير خارجيتها، غونار سفينسون، القرار إلى لاتفيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وأوضحت الخارجية الأيسلندية - في بيان لها اليوم - أن الوزير سفينسون أكد خلال لقائه وزير خارجية لاتفيا، رينكفيكس، أهمية استمرار العلاقات المتينة والتعاون بين أيسلندا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك متطلبات اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وكانت مفاوضات عضوية أيسلندا - الواقعة في شمال المحيط الأطلسي - قد انطلقت بعد عام من تقديمها طلب الترشح في 16 من يوليو 2009، إلا أن المشهد تغير عقب وصول الائتلاف اليميني المكون من حزبي الاستقلال والتقدم إلى الحكم عام 2013، حيث علقت البلاد في سبتمبر 2013 مفاوضات عضويتها بالاتحاد وباءت كل المحاولات - لابتعادها عن القرار - بالفشل.

وتعد الخلافات بين الاتحاد وأيسلندا حول حصص الصيد البحري - الذي يعد أبرز قطاع في الاقتصاد الأيسلندي - في مقدمة الأسباب التي أدت لسحب ترشيح الأخيرة، التي تعد نفسها أكثر خبرة في هذا المجال، وترفض القيود التي كان الاتحاد يرمي لفرضها عليها لتناسب سياسته.