استضافت غرفة قطر، أمس الأربعاء، ندوة تعريفية حول الضريبة الانتقائية، والتي بُدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وهدفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها والامتثال لها.
وقال السيد حمد محمد العطية -رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب- في تصريحات صحافية على هامش الندوة، إن هذه الضريبة يمكن تسميتها الضريبة الصحية، والتي تُطبّق على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة. منوهاً بأن إقرار الضريبة لاقى ارتياحاً وترحيباً لدى المجتمع القطري، وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي ستضيفها الدولة، وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022.
وأضاف العطية أن قائمة السلع يمكن أن يُضاف إليها سلع أو يُلغى منها أخرى. مؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة، وأن إيرادات هذه الضريبة ستُوجّه إلى الإنفاق في تطوير القطاعات الأخرى كافة.
وأوضح العطية أن هناك دراسة مستفيضة أُجريت قبل إقرار الضريبة. لافتاً إلى أن الهيئة استمعت لوجهات النظر كافة قبل التطبيق؛ لتفادى أية مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها.
عرض توضيحي
واستعرض السيد سامي نصر -خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة- خلال عرض توضيحي، الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، والأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية، ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها، ومتطلبات الامتثال.
وقال نصر إن الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على سلع معينة تُعدّ ضارة بصحة الإنسان أو البيئة. مشيراً إلى أن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة.
وأضاف إلى أنه نظراً لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن تُحصّل في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات.
المنتجات المعنية
وتُطبّق الضريبة بنسبة 50 % على المشروبات الغازية، وبنسبة 100 % على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي إن جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية.
وأضاف أن القانون حدد الأشخاص المكلّفون بتسديد الضريبة، وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزّنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون.
وأشار نصر إلى أن الضريبة الانتقائية تُحتسب كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية. موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 يوماً من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون.