ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن أول تقرير وصل للمدعي العام في روما من لجنة التحقيق الإيطالية الموجودة في مصر، يشير إلى أن الطالب الإيطالي المقتول في مصر ريجيني حضر في ديسمبر الماضي اجتماعا نقابيا في القاهرة، في إطار بحوثه الاجتماعية الاقتصادية حول الواقع المصري، وهو ما أثار قلق بعض الأطراف في مصر.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المدعي العام سيرجيو كاليوكو، يريد قبل كل شيء معرفة ما قام به ريجيني خلال أيامه الأخيرة في القاهرة، والأشخاص الذين قابلهم، ولذلك طلب من المحققين الإيطاليين استجواب الأكاديميين والباحثين والطلبة الذين حضروا جنازة ريجيني.

وأوردت الصحيفة، أن سوء تفاهم حصل، حيث إن المدعي العام في دائرة الجيزة، الذي يحقق في قضية ريجيني، أكد أنه لم يتم العثور على أي هاتف أو حاسوب بجانب جثة القتيل أو في شقته، ليتبين فيما بعد أن الحاسوب عثر عليه ونقل إلى روما بين أيدي القضاء الإيطالي، فيما لم يعرف بعد مصير الهاتف.

وقالت الصحيفة، إن السلطات المصرية تواصل إنكار أية مسؤولية لها في عملية القتل الوحشية التي تعرض لها ريجيني، حيث صرح وزير الخارجية سامح شكري في حوار له مع صحيفة الأهرام المصرية بأن "قتل جوليوريجيني هو جريمة، ولكن مصر ترفض الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية".

وأضافت الصحيفة، أن وزير الخارجية المصري أنكر وجود سجناء سياسيين في مصر، ووصف هذا الأمر بأنه كذبة، فرد عليه رئيس لجنة التحقيق الإيطالية فيليتشيكاسون بالقول: "لا تأخذني في جولة"، وهي عبارة إيطالية تعني باللهجة المصرية "أنت مش حتضحك عليا".

وأكدت الصحيفة أن كاسون الذي يعد من أبرز المحققين ونائب مدير جهاز المخابرات الإيطالية "Copasir"،لا يصدق أية كلمة مما تقوله السلطات المصرية، قال: "إنهم يعتقدون أننا سنصدق الحكاية الوردية التي تقول إن جوليوريجيني لم يتعرض للاعتقال، ولكن مع وجود آثار التعذيب نحن نعلم جيدا ما حدث".

وقالت الصحيفة، إن كاسون يعتقد أن ريجيني لم يتعرض للاعتقال بالمعنى التقليدي للكلمة، بل تم اختطافه من قبل "فرق الموت" التابعة للمخابرات المصرية، ربما لأنهم ظنوا أنه جاسوس إيطالي.

ونقلت عنه قوله: "نحن لا نتحدث هنا عن الأجهزة الأمنية المعروفة مثل الشرطة، بل عن الأجهزة السرية والسجون السرية وفرق التعذيب والاغتيالات التي تلاحق المعارضين السياسيين. إن طريقة اختطاف ريجيني وتعذيبه تمت من أطراف مختصة ومتمرسة في هذا الأمر، وعملية نقله واختفاء هاتفه الجوال وكل شيء يشير إلى أن من قاموا بالجريمة ليسوا مجرمين عاديين، مثل اللصوص مثلا".