اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات تدريبية تخصصية نظمها لصالح 52 قانونيا من مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة. 

وتناولت الدورات الثلاث "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة"، و"تنمية مهارات الضبطية القضائية لموظفي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة" و"تنمية ونشر الوعي القانوني".
وهدفت الدورات التدريبية لتنمية وتطوير مهارات القانونيين في مختلف المجالات ذات الصلة بمحاور الدورات.

ففي الدورة الخاصة بالجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، اطلع المشاركون على أنواع الجرائم الوظيفية، والآثار السلبية المترتبة عليها، والأضرار المترتبة على الاعتداء على المال العام أو اختلاسه، وتعرف المشاركون على دور الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد الإداري، وتلقى المشاركون تدريبات عملية على كيفية إجراءات التحقيق في هذا المجال.

أما دورة تنمية مهارات الضبطية القضائية لموظفي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، فهدفت إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للضبط القضائي وبيان الاختلاف الجوهري بين العمل الوظيفي وأعمال الضبط القضائي التي يكلف بها الموظف رسميا بمقتضى قرار التكليف والتسمية، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط القضائي العام والخاص، وبيان المهمة المخلولة لمأموري الضبط القضائي الخاص، ونطاق الضبط في القوانين المنظمة للسجل التجاري والتراخيص والأنشطة التجارية، وكذلك الضوابط القانونية والإجرائية لأعمال التفتيش والضبط في مكافحة الغش التجاري ومخالفة الأنشطة التجارية للضوابط التجارية، والوقوف على آليات التحرير السليم لمحاضر ضبط المخالفات بما يكفل صحة وسلامة تطبيق القانون.

وفي الدورة التخصصية الثالثة التي تناولت "تنمية ونشر الوعي القانوني" اطلع المشاركون على آليات محو الأمية القانونية من خلال نشر الثقافة القانونية والتوعية بأهمية الثقافة القانونية واتصالها الوثيق باستقرار العلاقات الاجتماعية والسلم الاجتماعي وتقويم السلوك الفردي والاجتماعي لمختلف أفراد المجتمع.

وثمن المشاركون في الدورات ما اكتسبوه من معارف وخبرات نظرية وعملية، كانت مفيدة ومتصلة بنطاق عملهم، كما أعربوا عن شكرهم لما وفرته وزارة العدل من ظروف مناسبة للخروج من هذه الدورات بأكبر قدر ممكن من الاستفادة العلمية والعملية.

أ.س