ذكر وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، اليوم الجمعة، أن الضرائب في المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس ستبلغ 10%، مقارنة مع 30% في باقي أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن سالمان قوله إنه من المقرر فرض هذه الضريبة "لأن المشروع منطقة اقتصادية خاصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10%".

وذكر سالمان في ملتقى الأعمال المصري اللبناني - الذي افتتح اليوم في بيروت - أن "سياسة الضرائب المتخذ قرارها من مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات تؤكد أن الضرائب ستكون 30% خلال الثلاث سنوات الأولى، ثم تنخفض بدءا من العام الرابع إلى العاشر إلى 25%".

وفي العام الماضي وقع الاختيار على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركزا عالميا للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ ثورة 25 من يناير 2011.

وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلو متر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات.

ومن المتوقع أن ينتهي التحالف - الذي تقوده دار الهندسة - من وضع خطة رئيسة لمحور قناة السويس بنهاية مارس، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والإمداد والخدمات البحرية.