قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم الجمعة إن لاعبي المغرب دفعوا الثمن ظلما بعد تجريد بلدهم من حق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتم حرمان المغرب من المشاركة في النسختين التاليتين لكأس الأمم بالإضافة للبطولة التي اختتمت في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلبا بتأجيلها من موعدها المعتاد في يناير وفبراير بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا، ونقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية بدلا من المغرب.

وقالت الإدارة الإفريقية بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيان إنها شعرت "بالدهشة من أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجهت في الأساس وبشكل مباشر للاعبين".
وأضافت "حرمان بلد من إمكانية اللعب في كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية هو تضحية بجيل كامل من اللاعبين ومنعهم من اللعب في أعلى المستويات وحظر ممارستهم جزءا مهما من مهمتهم كلاعبين محترفين"، هذا يضع حاجزا أمام تطورهم.
"لماذا يتم ظلم اللاعبين بهذه الطريقة، يدفعون هم هذا الثمن الباهظ على أخطاء ارتكبها مسئولوهم؟".

وتم أيضا فرض غرامة مالية على الاتحاد المغربي لكرة القدم قدرها مليون دولار وأمره الاتحاد الإفريقي بدفع ثمانية ملايين يورو "9.1 مليون دولار" بسبب الأضرار التي سببها له وللرعاة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم هذه العقوبات وقال إن "القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي ضد تطوير كرة القدم الإفريقية ولم تعتمد على أي سند قانوني".