وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي الليلة الماضية على المادتين السادسة والسابعة من مقترح التعديل الدستوري، وذلك خلال جولة الاقتراع الأولى.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن المادة السادسة من المقترح تتعلق بتعديل الصلاحيات الرقابية للبرلمان، فيما تنظم المادة السابعة "ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية".
وشارك في التصويت السري، على المادة السادسة 483 نائبا، صوت منهم 343 بالموافقة على المادة، بينما شارك في التصويت على المادة السابعة 482 نائبا، صوت منهم340 بالموافقة.
وتنص المادة السابعة على أنه يشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، لا يقل عمره عن 40 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة في التعليم العالي، وأن تتوفر فيه شروط المرشح للبرلمان، و أن لا ينتخب شخص واحد للمنصب أكثر ولايتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب..وسيتم بموجب المادة الجديدة إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحا خطيا حول ترشيح شخص للرئاسة.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب" العدالة والتنمية" (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، الكتلة الرابعة في البرلمان بـ39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" الكتلة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان خلال جولة الاقتراع الثانية إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.