عُقدت هنا اليوم ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك بعنوان ( المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات) والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية العمانية.

شارك بالورشة مختصون اقتصاديون من دول مجلس التعاون الخليجي ومسؤولو قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة للمجلس.

وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الورشة: "إن الدول الأعضاء في المجلس أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس" مشيراً إلي أن دول المجلس بادرت إلي إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها والتي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر ومعاملتها معاملة السلع الوطنية.

وأوضح أن الاتحاد الجمركي الذي اقره المجلس في يناير 2003م إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعريفة الجمركية، وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية. وأدت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلي تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار أمريكي في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012م .

وأضاف الشبلي قائلاً: "إن السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو 6ر1 تريليون دولار أمريكي وتجارة خارجية بلغت نحو 4ر1 تريليون دولار أمريكي.

وتأتي ورشة (المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات) تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والذي ينص على أن تقوم اللجان الوزارية بالتنسيق مع الأمانة بإعداد حلقات عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.

وناقشت الورشة عدة قضايا خلال جلستين، الأولى تمحورت حول القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وقرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة. أما الجلسة الثانية فقد تناولت القرارات المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة ودور الإعلام في نشر الوعي والتعريف بقرارات العمل المشترك بين دول المجلس ودور سلطنة عمان في تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة.

كما تم خلال الورشة تقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة وعرض حول الأسواق المالية.

وتناولت الورشة أيضاً أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحديد مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة والتي تم الإعلان عنها عام 2007 وإقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008) وثيقة السوق الخليجية المشتركة.

وتضم تلك الوثيقة الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراتها وهي: التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات و التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك وذلك تمهيداً لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.