أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس اليوم الثلاثاء في كلمة أمام الجمعية الوطنية أن فرنسا في "حرب ضد الإرهاب" وليست في حرب ضد الإسلام.

وقال "فالس" في كلمته التي قوطعت مراراً بالتصفيق: "فرنسا ليست في حرب ضد الإسلام والمسلمين، بل هي في حرب ضد الإرهاب".

وأعلن "فالس" عن سلسلة إجراءات بعد "أخذ العبر من هجمات الأسبوع الماضي"، مشدداً على ضرورة "تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية وقوانين مكافحة الإرهاب".

وتابع قائلاً: "من دون تعزيز كبير للوسائل البشرية والمادية قد تجد أجهزة الاستخبارات الداخلية نفسها عاجزة عن القيام بالمطلوب منها". موضحا أن 1250 عنصراً يعملون حالياً على مراقبة المسلحين الذين يمكن أن يكونوا توجهوا -أو يعتزمون التوجه- إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمات مسلحة.

وعن هذه الوسائل، قال إنه يجب "زيادة الكفاءات"، داعياً إلى "التنويع في التوظيف ليشمل خبراء معلوماتية ومحللين وباحثين ومترجمين".

وعن ما تردد عن تجنيد جهاديين داخل السجون الفرنسية، قال "فالس" إنه سيتم العمل "قبل انتهاء العام على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في أجنحة محددة ستقام داخل السجون".

وحرص المسؤول الفرنسي على التشديد على أن "الإجراءات الاستثنائية" لن تؤثر على حرية الأشخاص.
وقال في هذا الصدد: "نحن أمام وضع استثنائي، لا بد من إجراءات استثنائية". إلا أنه أكد أنه لن تكون هناك إجراءات" تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم".

كما أعلن "فالس" أنه "سيتم خلال العام بدء الرقابة على سفر الأشخاص جواً المشتبه بقيامهم بنشاطات إجرامية"، مضيفا أن "آلية الرقابة الفرنسية ستكون جاهزة ابتداء من سبتمبر 2015".

أخيرا أعلن "فالس" أنه طلب من وزير الداخلية برنار كازنوف أن يرفع إليه "خلال ثمانية أيام" اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي "التي تستخدم أكثر من غيرها للتجنيد والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال إلى الفعل".