دعا المجلس البلدي المركزي إدارة المرور إلى تكثيف حملات التوعية للمجتمع حول ضرورة فتح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وشرطة النجدة خاصة في الحالات الحرجة.

وطالب خلال جلسة اليوم برئاسة سعادة سعود بن عبد آل حنزاب رئيس المجلس خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية بالتأكيد على تدريب سائقي الإسعاف على كيفية استخدام الطريق وقطع الإشارات عند التقاطعات في الحالات المستعجلة . 

وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله جاسم الربيعة المالكي -نائب رئيس المجلس البلدي المركزي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة- أن الإسعاف يواجه نفس المشكلات التي يواجهها مستخدمي الطريق، مثل ضيق بعض الطرق، وظاهرة الازدحام التي تزداد يوماً بعد يوم، خاصة في المناطق التي بها أعمال للبنية التحتية.

وقال خلال عرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (سيارات الإسعاف وقطع إشارات المرور الحمراء): "لوحظ أن أعداد سيارات الإسعاف المجهزة بنظام التحكم في الإشارات الضوئية غير كاف، والزيادة مرتبطة باستكمال البنية التحتية".

وأشار إلي أن هيئة الأشغال العامة بدأت في المرحلة الأولى بتركيب 30 وحدة إشعار عن بعد في 30 إشارة ضوئية، وتم توصيلها مع الوحدة بسيارة الإسعاف وأيضاً بغرفة التحكم المروري الموجودة بالهيئة. ثم بدأت أشغال المرحلة الثانية بتركيب 50 وحدة استشعار على 50 إشارة تقاطع ليبلغ مجموعها 80 تقاطعاً، في حين أن عدد التقاطعات في الدولة 187تقاطع. وترى اللجنة ضرورة تهيئة التقاطعات وتركيب وحدات الاستشعار بالسرعة الممكنة وفق البرنامج الزمني المحدد لها دون تأخير.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة عقدت اجتماع بحضور السادة أعضاء اللجنة، وحضر هذا الاجتماع من السادة الضيوف المهندس حمد محمد التميمي مدير شؤون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة، والمهندس عبد العزيز علي السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري بهيئة الأشغال العامة، والسيد/ علي درويش مدير أول عمليات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، والرائد/ راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وانتهي الاجتماع إلي أن العديد من حوادث السير تقع أثناء قطع سيارات الإسعاف الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم التحكم المباشر من قبل سائقي سيارات الإسعاف في هذه الإشارات خاصة في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وقال "المالكي" : "خدمة الإسعاف التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية هي استجابة لمستخدمي الطرق بشكل سريع للطلبات الواردة إليهم سواء إسعاف مريض أو إصابات حوادث، وتتلقى خدمة الإسعاف من 300 إلى 400 طلب يومياً ".


وأشار إلي أن خدمة الإسعاف تحاول الوصول إلى المريض في أسرع وقت، فإن كان المريض داخل الدوحة فقد يستغرق وصول سيارة الإسعاف 10 دقائق، وخارج الدوحة 15 دقيقة وذلك في الحالات العاجلة. أما في الحالات غير العاجلة فيتم الوصول إلى المريض خلال 20 إلى 25 دقيقة.

وأضاف :"يوجد في الإسعاف مركز قيادة وطني لتقييم الحالات عن طريق الكمبيوتر الذي يحدد الحالة الحرجة وغير الحرجة ، ويوجد تدريب خاص لطرق قطع الإشارة الضوئية بحذر دون إحداث خطورة على الآخرين من مستخدمي الطريق، وفي قسم الإسعاف يتم تقييم للمسعف ويتم اتخاذ إجراءات ضده في حالة التقصير، ويمكن إعادة تدريبه مرة أخرى".

وأكد أن الإسعاف لديها 65 سيارة إسعاف تغطي مناطق الدوحة، ولديها عدد 15 جهاز للتحكم في الإشارات الضوئية لمرور سيارات الإسعاف بأمان، ويتم تثبيته في سيارات الإسعاف.

ولفت رئيس لجنة الخدمات إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن عمليات الإسعاف طالبت من المؤسسة تركيب هذا الجهاز على كافة سيارات الإسعاف، وهناك تنسيق جاري بين الإسعاف وهيئة الأشغال العامة من خلال إرسال إحصائيات بخدمة الإسعاف بصفة دورية للاستفادة منها في تغطية طلبات هذه الخدمة. وبالنسبة لموضوع تخصيص السيارات التي بها الأجهزة الطبية الخاصة للحالات الحرجة فيرى الإسعاف أنه من الصعب التحكم في ذلك، وأنه يعتمد على مكان تواجد سيارة الإسعاف سواء للحالات الحرجة أو غيرها. وبشكل عام فإنه يتم توزيع سيارات الإسعاف في أي مكان حسب الحادث وحجمه، كما أنه يمكن الاستعانة بسيارات الإسعاف الموجودة في الشمال إلى منطقة ما في الدوحة.