أكدت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي أنه لا يوجد نظام لإدارة حوادث السير على الطرق، وطالبت خلال جلسة المجلس اليوم بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالتعاون كل فيما يخصه بإعادة النظر في جميع ما يتعلق بالسلامة المرورية من إجراءات واشتراطات وتطوير أداء بعض الإدارات التقليدية، وتوفير الدوريات اللازمة بالمناطق الداخلية والنظر في تطوير الإجراءات المتبعة في تحقيق الحوادث، وعدم تشغيل الطرق إلا بعد اكتمال جميع وسائل السلامة المرورية بها.


وأضافت اللجنة أنه اتضح لها بعد مناقشة الموضوع المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الدوحة الحديثة، بشأن (كثرة الحوادث المرورية في الدولة) أن جميع الجهات المشتركة في تقليل نسبة الحوادث تبذل جهداً كبيراً، لكن لوحظ غياب الجهة الهندسية التي تقوم بتشغيل الطرق وما زال هذا الموضوع معلقاً لدى قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة.

وقال المهندس جاسم المالكي إنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية لعدة أسباب منها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية، وكثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة، وعدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق ، واستهتار بعض السائقين ، وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق ، وكل ذلك يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة .

وأضاف أنه للحد من هذه الحوادث المرورية لا بد من تضافر جميع الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق ، وتشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور .
 
وأكد خلال عرضه تقرير لجنة الخدمات أن كثرة حوادث السير في الدولة خاصة منها الحوادث المميتة تعتبر ظاهرة غير طبيعية وبهذا الحجم لم تكن معروفة من قبل. 

وأشار إلى أنها تتطلب دراسة واقعية تشترك فيها جميع الجهات المعنية والتي يمكن من خلالها تحديد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذه الحوادث وإيجاد الحلول العملية التي تحد من هذه الظاهرة .

وتساءل عن الأسباب التي تساعد على الازدياد النسبي لهذه الحوادث على الرغم من الاحترازات والإجراءات المرورية التي تطبقها الإدارة العامة للمرور بالدولة. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تقوم بإعداد إحصائيات سنوية بعدد حوادث السير على الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والخارجية منها ، وهناك جهات أخرى مشتركة في الإسهام بكثرة الحوادث منها الجهات التخطيطية والجهات التصميمية والتنفيذية والتشغيلية.

وأضاف أن هناك عدة أمور تسبب الحوادث مثل السرعة الزائدة وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان وهناك بعض الثغرات في الطرق القديمة الموجودة التي تحتاج إلى تطوير من ناحية السلامة المرورية ، ومنها أيضاً نوع الإطارات المستخدمة في المركبات وهناك أسباب أخرى.

وقال :" الجهود التي تقوم بها أشغال لتقليل الحوادث المرورية من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة حمد الطبية لوضع قاعدة بيانات مرورية مشتركة للتواصل بينهم وبين أشغال فيما يخص تقارير الحوادث المرورية ومعرفة نوع الحادث وأسبابه ولدى هيئة الأشغال العامة فريق فني يقوم بمعاينة الحادث لمعرفة أسبابه ، والهيئة لديها برنامج لتطوير السلامة المرورية للطرق الخارجية وتعمل حالياً على إنشائه وتحديث وتطوير الطرق الخارجية.

وأشار المالكي إلي أن تقرير اللجنة أوضح وجود شركة تقوم بالسلامة المرورية قبل تنفيذ مشاريع الطرق، والتصاميم تتم بمراحل فنية عديدة للاطلاع على شروط الأمن والسلامة قبل طرح المشروع على المقاول للتنفيذ.

ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة وقعت مع البرنامج الدولي لتقييم الطرق ومن خلال هذا البرنامج يتم تقييم الشوارع الحالية والشوارع المزمع أنشاؤها، وتقييمها يتم عن طريق النجوم، وكلما زاد عدد النجوم كان الطريق آمنا للاستخدام.

وقال : هذا البرنامج يرفع مستوى السلامة المرورية بناء على معايير عالمية ، وحتى تكتمل شبكة الطرق في الدولة نحتاج إلى عشر سنوات تقريباً ومعها تكتمل شبكة البرامج الحديثة المصاحبة لهذه الطرق، وباكتمال هذا المشروع سوف تقلل هذه الأمور من الحوادث المرورية ، هذا من وجهة نظر إدارة صيانة الطرق.