اعتمدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إستراتيجيتها 2030، وذلك لبدء مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي وتعزيز دور منظومة المواصفات والتقييس في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات القطرية، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وترتكز الإستراتيجية على تعزيز البنية التحتية الوطنية للتقييس، وتطوير الكفاءة المؤسسية والتحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الجودة والامتثال للمواصفات القياسية، وتهدف إلى تحقيق التنافسية الوطنية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الفنية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق، والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة، فضلا عن تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات المقدمة وذلك لتحقيق نتائج إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمتمثلة في اقتصاد مستدام، ومؤسسات حكومية متميزة، والاستدامة البيئية وتحقيق حياة عالية الجودة. وأكد المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أن الإستراتيجية تمثل إطارا مؤسسيا متكاملا يقود أعمال الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة وطنية متقدمة للتقييس تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز جودة المنتجات والخدمات، وتمكن الصناعات الوطنية من المنافسة إقليميا وعالميا، كما تعمل الهيئة على تسخير أنشطة التقييس والجودة كأدوات فاعلة لدعم الابتكار والاستدامة وتيسير نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية.