أعلن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تنظيمه «المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية»، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين المقبل افتراضيًا عبر الإنترنت. 
يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على السياسات الأسرية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة أبعاد القضايا الملحة التي تواجه الأسر في دول الخليج، وسبل الدعم الذي يمكن أن تقوم به السياسات والبرامج ذات الصلة. 
ويهدف المنتدى لاستعراض سياسات وترتيبات العمل المرنة التي استجدت ما بعد «كوفيد- 19» وتسليط الضوء على برامج التأهيل الزواجي المتبعة في دول مجلس التعاون، لاستخلاص التوصيات المقترحة لتطوير السياسات الأسرية وتحديثها.
ويشهد المنتدى الخليجي مشاركة مديري الإدارات والعاملين المعنيين بإدارات الأسرة في وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون أو المراكز التابعة لها، وممثلين عن الجهات المعنية بالأسرة بدول مجلس التعاون..
وقالت الدكتورة شريفة نُعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «يُسعدنا تنظيم هذه المُبادرة الخليجية المُشتركة، التي تشكّل منصّة للقاء صنّاع السياسات والمُختصين ومنظمات المجتمع المدني، وهي فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك في قضايا الأسرة الخليجية».
وأضافت: «نسلط الضوء خلال المنتدى على التطورات التي توصلت إليها السياسات الأسرية في قطر، ونستعرض أحدث الدراسات الصادرة عن المعهد، ونطمح أن تكون توصيات المنتدى بمثابة خارطة الطريق لتعزيز مكانة الأسرة الخليجية وتماسكها وحمايتها».
يُعتزم تنظيم المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية سنويًا، ليمثل مبادرة خليجية مشتركة تتسع ومن خلالها، قاعدة الشركاء العاملين على تحقيق رفاه الأسرة في دول مجلس التعاون وتعزيز التماسك الأسري.