انطلقت -أمس- حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة وبلدية الدوحة والجهات الأمنية.
تأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة للوزارة للحدّ من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. 
شارك في الحملة كل من السادة: حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية وعضو اللجنة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، وعدد من مسؤولي وموظفي مكتب الصناعية التابع لبلدية الدوحة.
وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن هذه الحملة استثنائية نفذتها اللجنة بناء على طلب من مكتب البلدية بالمنطقة الصناعية، حيث يتواجد عدد كبير من السيارات المهملة بالصناعية. 
وأضاف: أن اللجنة رصدت ما يقرب من 500 سيارة مهملة في المنطقة، سوف يتم العمل على إزالتها خلال هذه الحملة ولمدة أسبوع كامل، لافتاً إلى أنه سوف يجري الانتهاء من إزالة جميع السيارات والمركبات الثقيلة المهملة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للمكان.
وأوضح الشهواني أن اللجنة قامت بإزالة ‏حوالي 10600 سيارة مهملة من مختلف البلديات بالدولة، منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
وأكد أن اللجنة على أتمّ الاستعداد لتنفيذ أي حملة في ‏أي منطقة، وأن هذه الحملة سوف تركز بشكل كبير على إزالة الشاحنات والمركبات الثقيلة المهملة المتواجدة بالمنطقة، بالإضافة إلى السيارات المهملة، والتركيز على شارع الكسارات حتى الكراجات، نظراً لتواجد عدد كبير من المعدات المهملة في تلك المنطقة.
ودعا الجمهور إلى التعاون مع الجهات الرسمية لإنجاز هذا العمل، وعدم ترك مركباتهم تجنباً للمساءلة القانونية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة.
من جانبه أكد الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، أن الحملة تقوم  برصد السيارات المهملة، ووضع ملصق إخطار لمدة 3 أيام، من ثم يتم رفعها إلى ساحات الحجز، لمدة 3 أشهر حسب القانون، ومن ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات.
وقال: «إن الإدارة العامة للمرور تحرص على التعاون مع ملاك السيارات، نظراً للظروف الحالية، خاصة مع جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، لوجود العديد من الملاك خارج البلاد. 
ودعا أصحاب الكراجات وملاك السيارات إلى التعاون مع الجهات المعنية، وعدم إهمال السيارات وإشغال الطريق، لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع المهمة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية.
وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة «لخويا»، إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات، بهدف إزالة السيارات المهملة بالصناعية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر، وأيضاً التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.
وأضاف: أن لجنة إزالة السيارات المهملة تقوم برفع المركبات المهملة وفق الجدول الزمني المحدد. 
وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات -كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من 12 ألف إلى 15 ألف مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي 500 سيارة إلى أصحابها شهرياً، بعد قيامهم باستيفاء كل الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها 1000 ريال، وسداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية، وهي 500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات.