فتحت قطر سوقها العقاري للأجانب، لتمنح أولئك الذين يشترون منازل أو متاجر، إقامة مؤقّتة أو دائمة، وبذلك الحق في اعتبار الدولة الخليجية بلدهم الثاني.
والخطة التي أُعلن عنها في سبتمبر، هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنويع اقتصاد قطر بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وجذب رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم الكرة القدم 2022. وتتم دعوة الأفراد للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في الدوحة، أو مشروع مدينة لوسيل الجديد الذي يحيط باستاد كأس العالم الأكبر.
كما أنّ شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق تؤهل مشتريها أيضاً للحصول على الإقامة. ويقول المسؤول في وزارة العدل سعيد عبد الله السويدي «تمّ تحديد هذه المناطق؛ لأن لديها بنية تحتية جديدة ومتطورة، بالإضافة إلى إطلالة مميزة على البحر لمعظمها». وأضاف: «لا يوجد طلب كبير، لكنّنا نحاول تشجيع الاستثمار العقاري. نهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط والغاز».
ويمكن لهذه الخطة أن تساعد في التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة، وشهدت الأسعار فيها تراجعاً بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقاً لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة «فالوسترات» الاستشارية. وكان المستثمرون في السابق يحتاجون إلى رعاية من شركة قطرية أو فرد للحصول على الإقامة. 
وتقول مديرة التسويق في إحدى الشركات تينا تشادا، وهي كينية تعيش في قطر منذ 15 عاماً: «السبب في أنني لم أشترِ في وقت سابق أنه كانت هناك أمور كثيرة غير واضحة». لكنّها الآن تبحث عن «عقار للعيش فيه يمكنني استخدامه للحصول على إقامة دائمة»، مضيفة: «أعتقد أنّ هذا سيسمح لي باعتبار قطر وطني. أشعر براحة أكبر الآن».
وذكرت أنّ تأشيرة الإقامة تسمح لها أيضاً بإحضار عائلتها، وخصوصاً والديها المسنّين، إلى قطر من نيروبي، قائلة: «إنها دولة آمنة مقارنة بكينيا».