قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز شارك في الجلسة الافتتاحية التمهيدية للمنتدى وكانت حول بطئ تسوية المنازعات الدولية، مؤكدا أن المنتدى يمثل نقلة نوعية لجميع القانونيين بالدولة وخارجها.

وأضاف أن التوصيات التي أصدرها المنتدى في النسخ السابقة كانت محل اعتبار وتقدير لدى جميع الدول، حيث أصدرت من خلاله قوانين وتعديل قوانين، وناقش المنتدى هذا العام قضايا عديدة منها مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وحقوق العمال ومكافحة الإرهاب والعديد من القضايا الشائكة وكيفية معالجتها والحد منها، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بالثورة التشريعية التي تمت في دولة قطر ومنها قوانين العمل والوافدين والتطورات التي فرضها القانون لحماية العاملين بقطر، من آلية صرف الأجور عن طريق الحسابات البنكية هذه كلها من فوائد هذه المنتديات واللقاءات التي تتم حتى يتلاشى المشرع الثغرات القانونية.

وأكد سعادته، أن حضور صاحب السمو للمنتدى كان بمثابة رسالة لجميع رجال القانون أن دولة قطر دولة مؤسسات وقانون، والأمثلة التي طرحها النائب العام في كلمته كان لها صدى عند الجميع خصوصا عندما ذكر تنازع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مشيرا إلى أن دولة قطر تحترم القوانين وتقدر كل من يعيش على أرضها و هذا ما أكده سمو الأمير المفدى في خطابه الأخير بالأمم المتحدة عندما قال "أعتز بشعبي والمقيمين".

وذكر أن دولة قطر اتخذت إجراءات صارمة للحد من الفساد، فقد أنشأت لجنة لمكافحة غسيل الأموال ولجنة أخرى لمكافحة الإرهاب، واستطاعت وزارة الداخلية بكامل إداراتها محاصرة كافة المصادر المشبوهة التي تولد عمليات غسيل الاموال وتجارة المخدرات ويتم الإعلان عنها بشكل فوري، كما تم تعديل العديد من القوانين لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة من بينها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

م . م