وفي مؤتمر صحافي، قال نور الدين الطبوبي، نائب الأمين العام لاتحاد الشغل، أن أول إضراب سيكون يوم 19 من نوفمبر في صفاقس، على أن تتواصل الإضرابات الأخرى تباعا ببقية الولايات، أيام 25 و26 و27 و30 من نوفمبر الحالي، و1 من ديسمبر.

وعزا الطبوبي اللجوء إلى الإضرابات إلى تعثر المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و"تدهور القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص بشكل أكبر بكثير، مما هو مصرح به من الجهات الرسمية" جراء غلاء المعيشة.

من ناحيته، أعلن بلقاسم العياري، المسؤول عن القطاع الخاص في اتحاد الشغل: "تبقى أيادي الاتحاد ممدودة للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول"، مع منظمة أرباب العمل التي قال إنها اقترحت زيادة في الأجور، بنسبة تعادل نسبة التضخم الرسمية لسنة 2015 (أكثر من 4 بالمئة).

وأضاف العياري أن الاتحاد رفض هذا المقترح، وطالب بزيادة "محترمة" في الأجور "للحد من تدهور الوضع الاجتماعي والمادي لأكثر من مليون ونصف مليون" تونسي، يعملون في القطاع الخاص، و"يعيلون أكثر من 4 ملايين شخص، أغلبهم في سن الدراسة، أو متخرجون من الجامعة وعاطلون عن العمل".

ورفض العياري الكشف عن نسبة الزيادة التي يطالب بها الاتحاد في أجور عمال القطاع الخاص، مكتفيا بالإشارة إلى أن حكومة الحبيب الصيد أقرت - مؤخرا - زيادة بنسبة 8 بالمئة في رواتب نحو 800 ألف موظف بالقطاع العام.