أعلن مصدر حكومي يمني أن الجهات المختصة في بلاده بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات، لتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن.

وقال المصدر في بيان له: "إن عملية دمج المقاومة الشعبية التي شاركت في القتال ضد ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ستتم على عدة مراحل، وسيتم البَدْء بالمحافظات التي تم تحريرها من تلك الميليشيات، كمحافظة عدن جنوبي البلاد"، مشيرا إلى أنه تم بهذا الخصوص عقد اجتماع اليوم برئاسة اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن، لمناقشة تنفيذ تلك الإجراءات، والبَدْء باستيعاب الدفعة الأولى من أفراد المقاومة الشعبية.

وأضاف أنه تم في الاجتماع - الذي حضره نائف البكري قائد المقاومة الشعبية في عدن، واللواء علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي، واللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية - الاتفاق على أن تكون الأولوية لمن شاركوا في القتال ضد ميليشيات الحوثيين وصالح، وكذلك أسر الشهداء والجرحى.

وأوضح أن الاجتماع أقر مبدئيا استيعاب أكثر من 1700 من أفراد المقاومة، الذين سبق تدريبهم على يد خبراء عسكريين، وضمان تسليمهم مستحقاتهم المالية.

ولفت المصدر النظر إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتم استيعاب بقية أفراد المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن؛ حتى يتسنى للجهات المختصة عملية إعادة تأهيل المعسكرات والمؤسسات الأمنية.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر - في وقت سابق - توجيهاته لرئيس الحكومة اليمنية، خالد بحاح، بضرورة دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن، نظرا لدور أفرادها في مواجهة الميليشيات الانقلابية.

وتسعى السلطات اليمنية الشرعية - من خلال هذا الإجراء - إلى بناء وحدات عسكرية وأمنية وطنية، بعيدا عن الولاءات الشخصية والمناطقية، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
أ.س /أ.ع