وهذه الأرقام الأخيرة التي نشرتها الوكالة الفيدرالية للإحصاءات "روس-ستات"، هي التقديرات الأولى لإجمالي الناتج الداخلي.

إلا أن هذه التقديرات تظهر مدى خطورة الانكماش، الذي تعاني منه روسيا، بسبب انهيار أسعار النفط والعقوبات التي يفرضها الغرب عليها، بسبب دورها في النزاع في أوكرانيا.

وذكرت "روس-ستات" أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بـ2,2% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ثم بـ4,6% في الربع الثاني.

وتتجلى الأزمة الحالية - خاصةً - من خلال تراجع ملاحَظ في استهلاك الأسر. كما تدنَّى سعر صرف الروبل بشكل كبير في أواخر 2014، أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار، مما انعكس تراجعا في القدرة الشرائية وزيادة في الفقر.

وتقدر السلطات الروسية بأن أسوا مرحلة للاقتصاد كانت خلال الصيف، وإجمالي الناتج الداخلي لم يعد يتراجع بالسرعة نفسها منذ ذلك الحين على مستوى السنة، كما أنه يسجل تحسنا طفيفا من شهر إلى آخر.

وكان وزير الاقتصاد - أليكسي أوليوكاييف - قد صرح هذا الأسبوع قائلا: "الربع الرابع سيكون أحسن بقليل من الثالث. واعتبارا من الفصل الثاني في العام المقبل تشير تقديراتنا إلى أن هذا الميل سيصبح إيجابيا على المستوى العام".

وتتوقع الحكومة للعام الحالي تراجعا بنسبة 3,9% لإجمالي الناتج الداخلي، بعد نمو بـ0,6%، في 2014، كما تأمل بتحقيق أرقام إيجابية في 2016، إلا أن غالبية الهيئات الدولية تتوقع في المقابل انكماشا جديدا.