رفع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمال دورته الثالثة عشرة اليوم توصية إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالموافقة على الدراسة الخاصة بإنشاء "القوة البحرية المشتركة".

وقد ترأس وفد دولة قطر خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس ، سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع.

ووافق مجلس الدفاع المشترك، وفقا لبيانه الختامي، على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس ورفع توصية بذلك إلى المجلس الأعلى.

وقال البيان "إن أعضاء المجلس بحثوا خلال جلسات أعمال دورتهم الـ13 الأوضاع الراهنة والتحديات والمخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات والمستجدات المختلفة في المنطقة" ، مشيرا إلى أن المجلس اطلع على سير العمل في مجالات العمل العسكري المشترك، وفي مقدمتها ما يتعلق بالقيادة العسكرية الموحدة، إضافة الى سير العمل في محاور التكامل الدفاعي، وبارك الخطوات التي تمت في هذا المجال.. مؤكدا أهمية السير بخطى حثيثة نحو استكمال تلك المحاور وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين أعربوا عن ترحيبهم بدعوة سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع لأعضاء مجلس الدفاع المشترك لعقد الدورة الرابعة عشرة للمجلس العام القادم في دولة قطر.

وذكر البيان أن المجلس عبر عن ارتياحه لما تم إنجازه في مجال العمل العسكري المشترك، وما يبذل من جهود على مختلف المستويات في هذا الصدد، كما عبر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة العسكرية العليا وجميع الجهات المعنية في القوات المسلحة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون وقيادة "قوات درع الجزيرة" على ما يلقاه العمل المشترك من اهتمام وتطوير ومتابعة دائمة لتنفيذ وتحقيق التوجيهات والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى ومجلس الدفاع المشترك.