طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة استبيانا، حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر، ابتداء من اليوم، لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي: "إن طرح الاستبيان يأتي في إطار حرصها على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات المحلي، ما سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له".

ويتناول الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات، التي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة؛ كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالمركبات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.

بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان؛ إذ يسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار خدمات الصيانة وجودتها، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.

ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من قِبَل الوكلاء بشكل عام، من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بمركبة بديلة، وغيرها.

هذا، وستقوم الوزارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين، وعرض النتائج للجمهور بشكل علني.

وبموازاة ذلك، أغلقت الوزارة أحد مراكز بيع الإطارات بمنطقة الغانم الجديد لمدة شهر، إثر ضبط قيام المركز بعرض إطارات بالون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وبيْعها.

جاء ذلك خلال قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية غير المطابقة للمواصفات القياسية، أسفرت عن ضبط إطار بالون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وفي الإطار ذاته، حررت الوزارة 130 مخالفة خلال شهر سبتمبر 2015، عقب تنفيذها حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها، بقانون حماية المستهلك.

أ.س   /أ.ع