أغلقت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الاثنين، قناة الوطن التليفزيونية، وحجز أجهزتها، بأمر من وزارة الاتصال، على خلفية بث برنامج هدد خلاله متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة.

وصرح مالك القناة - رجل الأعمال جعفر شلي - لوكالة فرانس برس: "أستغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي أنه سيلاحقنا أمام القضاء، ثم يأمر بإغلاق القناة، قبل أن يصدر حكم المحكمة".

وأضاف متسائلا: "ماذا حدث خلال الأسبوع حتى يستعجل الأمر؟ أم أنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن إملاء الأحكام عليهم".

وبحسب مصدر في الوزارة، فإن "وزير الاتصال - حميد قرين - طلب من الوالي (المحافظ) إغلاق القناة، لأنها تعمل بشكل غير قانوني، ومست برموز الدولة".

وكان وزير الاتصال أعلن - الأسبوع الماضي - ملاحقة قناة الوطن قضائيا ومالكها، إثر تهديدات أطلقها مداني مرزاق، في برنامج "حوار"، بُثَّ في الثالث من أكتوبر.

وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب: "سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا، واليوم أعاد العملية نفسها، سنذكره بردنا السابق، وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصوَّرَ أن يسمعه من أحد قبل اليوم".

وبرغم تفهُّم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، غضب الحكومة من بث هذه التصريحات، فإنه عبر عن استغرابه بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أبو يحيى استقبل مرزاق، باعتباره "شخصية وطنية"، بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.

وأكد شلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء، لإلغاء قرار الإغلاق، وحماية "مصدر قوت 170 عاملا في القناة".

//إ.م  /أ.ع