قررت محكمة النقض المصرية، اليوم، إلغاء أحكام الإعدام في قضية كرداسة، وعدم صلاحية التحريات الأمنية وحدها، بصفتها دليلا في قضايا الإرهاب.

ونظرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون على الأحكام الصادرة ضد المتهمين، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة - برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الشهير بـ"قاضي الإعدامات" - قد قضت، في شهر فبراير الماضي، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقًا، ومعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين.

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين، نظرًا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.

//إ.م /أ.ع