قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر سبتمبر المنصرم والذي تزامن مع موسم فريضة الحج وجاء امتدادا لموسم الاجازات السنوية، مما اثر على حركة التداولات في السوق العقاري، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان بعض المعارض العقارية التي اقيمت في المنطقة كان لها دور في تحريك السوق والكشف عن مشروعات عقارية جديدة.

واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر تفاعل ايجابيا مع حصول الدولة على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية اذ احتلت المرتبة 16 على مستوى العالم، منوها بان القطاع العقاري يواكب التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي.

وفي السعودية شهد السوق العقاري انخفاضا بنسبة تصل الى 80%، بسبب قيام العديد من الشركات العقارية بتعليق أنشطتها خلال فترة فريضة الحج والتي امتدت لاكثر من اسبوعين، اما في الامارات فقد كشف معرض سيتي سكيب جلوبل الذي عقد في دبي الشهر الماضي عن مشروعات عقارية جديدة تعزز اداء القطاع العقاري الاماراتي، وفي الكويت كشف معرض العقارات الكويتية عن اهتمام الجهات المعنية بتطوير القطاع العقاري، ولفت تقرير ازدان الى تطور القطاع العقاري في البحرين حيث تم خلال الاشهر التسعة الماضية تسجيل  تسجيل 133 شركة عقارية جديدة، وفي سلطنة عمان حققت المبايعات العقارية ما قيمته 233 مليون ريال خلال شهر اغسطس الماضي وفقا لبيانات رسمية لوزارة الاسكان.

قطر:

قال تقرير ازدان الشهري ان قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر المنصرم بلغت نحو 2.6 مليار ريال بدون احتساب الاسبوع الاخير بسبب عطلة الدوائر الحكومية ومنها ادارة التسجيل العقاري خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، مقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 36%، ولكنها حققت نموا بنسبة 37% مقارنة مع شهر اغسطس السابق والذي شهد تعاملات بقيمة 1.9 مليار ريال.

واشار التقرير الى ان النمو في التعاملات العقارية جاء مواكبا للنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما انه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى وخصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري.

واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 31 اغسطس ولغاية 4  سبتمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 431.4 مليون ريال، لافتا الى ان  قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية  بلغت حوالي 86.3 مليون ريال، وشهد الاسبوع الثاني نموا في التعاملات بنسبة 59 بالمائة حيث بلغت قيمتها 684.1 مليون ريال في حين بلغت  قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية  حوالي 136.8 مليون ريال، لكن الاسبوع الثالث شهد تراجعا طفيفا اذ بلغت قيمة التعاملات 660.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 132.2 مليون ريال، وعادت التعاملات الى الارتفاع في الاسبوع الرابع والممتد من 21 ولغاية 25  سبتمبر محققة 831.6 مليون ريال بارتفاع نسبته 26% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت  قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 166.3 مليون ريال.

واشار التقرير الى تقدم دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية للعام 2014 والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث اظهر التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر المنصرم  حصول دولة قطر على  المركز 16 عالميا في تصنيف التنافسية العالمية، ويعود ذلك بحسب التقرير الى ان التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الإقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والإستقرار الأمني والمالي، لافتا الى ان كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساستية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

وبحسب التقرير فإن " قطر تؤكد مرة أخرى على مكانتها الإقتصادية في المنطقة بإحتلالها المركز 16 عالميا والمرتبة الثانية بين الدول العربية ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما تتميز قطر بمستويات عالية من الاقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، ونوه التقرير باشادة المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا.

ووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.

ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.

ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الاجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، وتوافر العلماء والمهندسين.

ووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الاجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، اجمالي سعر الضريبة من الارباح، والاجور والانتاجية.

وحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الاموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الاجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الاسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال.

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري القطري تفاعل بشكل ايجابي مع نتائج تقرير التنافسية العالمية حيث اعطى ثقة اكبر للقطاع العقاري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري، وكان واضحا تنامي حجم المبايعات العقارية خلال الشهر المنصرم.

السعودية:

وقال تقرير ازدان الشهري ان التعاملات العقارية في السعودية تأثرت باجازة الحج والعيد، حيث شهد السوق العقاري انخفاضا ملحوظا بسبب قيام العديد من الشركات العقارية بتعليق أنشطتها إلى حين انتهاء الفريضة، وذلك لإراحة موظفيها ووضع خطط جديدة، تطبق مع بدء السنة الهجرية الجديدة.

الى ذلك، تعتزم اللجنة العقارية بغرفة جدة رفع مقترح لمشروع استحداث شركات تقوم مقام جمعية اتحاد الملاك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة إلى 3 وزارات «الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة»، من خلال مجلس الغرف السعودي، للمساهمة في الحفاظ على الاستثمارات السكنية، وخاصة شقق التمليك.

ووفقا لرئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقاري بغرفة جدة فإن فكرة المقترح تكوين شركات شبه رقابية ملزمة للملاك، بحيث تشرف على صيانة المبانى بشكل سنوى من الداخل، وأيضًا صيانتها وتجديدها من الخارج كل 4 سنوات، وذلك من خلال اشتراك برسوم ملزم يقدمه ملاك وأصحاب شقق التمليك.. إضافة إلى قيام تلك الشركات بضمان معيارالجودة للشقق والوحدات السكنية عند بيعها، بحيث تكون فى مستوى جودة معينة للوحدة السكنية.

وتتوقع الدراسات الاقتصادية أن يصل حجم الإنفاق لبناء المساكن فى المملكة إلى 850 مليار ريال لغاية العام 2020.

الامارات:

وقال تقرير ازدان الشهري ان معرض "سيتي سكيب غلوبال 2014" الذي أقيم في "مركز دبي التجاري الدولي" خلال الفترة من 21 الى 23 سبتمبر المنصرم شهد حضورا قويا للشركات العقارية العاملة في السوق المحلي بدبي والتي كشفت عن سلة متنوعة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تستهدف شريحة المستثمر الجاد والمستهلك النهائي بالدرجة الأولى وبلغ عددها 27 مشروعاً بقيمة تقديرية بلغت 50 مليار درهم، وتميزت المشاريع العقارية الجديدة بجودتها العالية في ظل احتدام المنافسة بين شركات التطوير في محاولة منها لاستقطاب المستثمرين والمشترين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن من جهة أو منزل الحلم من جهة أخرى في ظل غياب المضاربين أو المستثمرين الوهميين .

واختتمت فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال 2014" بمشاركة 280 عارضاً استحوذت الشركات الإماراتية على 60%، وسجل عدد الزوار خلال دورته ال 13 نمواً ملحوظاً تجاوز 30% مقارنة بالعام السابق ليرتفع إلى 40 ألف زائر، مقارنة ب 5 .32 ألف زائر للعام الماضي.

الى ذلك، أظهرت دراسة مسحية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الجزء الأكبر من سكان الدولة يستثمرون في القطاع العقاري بدلاً من الذهب الذي يعد الإستثمار التقليدي المفضل، ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الاماراتي.

الكويت:

وقال تقرير ازدان ان معرض العقارات الكويتية الذي اقيم الشهر المنصرم اظهر مدى الاهتمام بتطوير القطاع العقاري في الكويت، لافتا الى مشاركة 40 شركة عرضت منتجاتها في المعرض، مما يشير الى ان سوق المعارض العقارية يتطور باستمرار مع تزايد الانتعاش العقاري في الداخل والخارج.

وقدم المعرض فرصا استثمارية وعقارية مختلفة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية، كما ضم المعرض مشاريع ومنتجات مختلفة كالصكوك العقارية والشقق والبيوت في مختلف الدول العربية والاجنبية لاسيما مصر وتركيا والسعودية مما يفسح المجال امام تنوع الخيارات والاستثمارات وبالتالي تحقيق مزيد من المبيعات والصفقات في دول متعددة.

الى ذلك قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح خلال افتتاحه المعرض ان هناك مؤشرات على تحسن اداء المعارض العقارية بعد تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لها والتي فرضتها الوزارة والتي نجحت في محاربة  في محاربة عمليات البيع الوهمية التي كانت تعانيها المعارض العقارية في السابق.

البحرين:

وقال تقرير ازدان ان مملكة البحرين شهدت خلال الاشهر التسعة الماضية تسجيل 133 شركة عقارية بقيمة إجمالية ناهزت 48 مليون دينار وذلك من خلال مركز البحرين للمستثمرين، وشكل رأس المال المحلي في هذه الشركات العقارية 68 في المائة، فيما بلغ رأس المال الخليجي والأجنبي نحو 4ر15 مليون دينار.

ووفقا لجمعية البحرين العقارية فإن ارتفاع عدد الشركات العقارية المسجلة خلال الشهر التسعة الأولى من العام الجاري يجسد التحسن الذي يشهده القطاع في الفترة الأخيرة، حيث يشهد القطاع العقاري تحسنا على مختلف الاصعدة سواء على مستوى تسجيل الشركات أو أسعار العقارات التي تسجل ارتفاعات متتالية لاسيما في القطاع السكني، علاوة على زيادة أحجام التداولات التي سجلت نموا بنسبة 44 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتصل إلى نحو 723 مليون دينار.

عمان:

وقال التقرير ان التعاملات العقارية في سلطنة عمان تشهد نموا تدريجيا منذ بداية العام الجاري، كما انها حققت ما قيمته 233 مليون ريال عماني خلال شهر اغسطس الماضي وفقا لبيانات رسمية لوزارة الاسكان، حيث بلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 29797 تصرفاً خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن إضافة إلى التأشيرات.

وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 182 سند ملكية للمتملكين الخليجيين، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 70 متملكاً أي بنسبة 3.8 في المئة يليهم مواطنو دولة الإمارات بـ 55 متملكاً أي بنسبة 30 في المئة ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 47 متملكاً أي بنسبة 26 في المئة ثم مواطنو دولة قطر بـ 9 متملكين أي بنسبة 5 في المئة وأخيراً مملكة البحرين بمتملك واحد أي بنسبة 1 في المئة، وتركزت نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون في محافظة شمال الباطنة بنسبة 55 في المئة عن باقي محافظات السلطنة بـواقع 100 متملك تلتها محافظة مسندم بنسبة 10 في المئة وبعدد 19 متملكاً.